علمت التونسية أن لقاء جمع عشية الثلاثاء بين مهدي جمعة رئيس الحكومة و حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل حول جملة من المطالب التي تهم الشغالين وخاصة احتجاج المنظمة الشغيلة على التصريحات الأخيرة لنضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفي هذا الإطار وقبل اللقاء صدر بيان عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل انتقد فيه تصريحات الورفلي وأشار البيان الى أنه على إثر التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة المتعلّق بالتمديد في سنّ التقاعد الى سنتين بداية من جانفي 2015، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يبين أن هذا التصريح لم يأت نتيجة تشاور ونقاش وقد سبق أن تكرّر هذا الأسلوب الأحادي في اتخاذ القرارات المصيرية، على غرار قرار الاقتطاع من الأجور المضمّن في قانون المالية التكميلي لسنة 2014و إنّ قرار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية شأن يعني الأطراف الاجتماعية بدرجة أولى، وعليه لا يمكن بالمرّة اتخاذ قرار فيه دون إشراك فعلي لجميع الأطراف وذلك حسب البيان. كما اوضح اتحاد الشغل أنه رفض التمديد في سنّ التقاعد، كما يجدّد رفضه الترفيع في مساهمات الأجراء باعتبارها إجراءات لا تحلّ مشاكل الصناديق الاجتماعية وتزيد من أعباء الشغالين.كما تم التمسّك بالنظر في ملفّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس داخل اللجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي إطارا وحيدا ومخوّلا في الغرض كما نصّ على ذلك العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين أطراف الانتاج الثلاثة. وفي هذا الإطار كان لقاء رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل لتوضيح عدة نقاط أهمها رفض اتخاذ قرارات بعيدة عن التشاور الثنائي وهي قرارات من شانها توتير الوضع في البلاد قبل ايام من الانتخابات وأفادت مصادرنا أن حسين العباسي عبر عن موقف القيادة النقابية حول هذه الملفات والرافض لأي زيادات في سن التقاعد دون مناقشتها صلب لجنة الحوار الاجتماعي وعبر عن رفضه المس بحقوق الشغالين . اللقاء كان ساخنا واهتم كذلك بالمفاوضات الاجتماعية وهو ملف مازال غير واضح رغم أن الحكومة عبرت عن استعدادها لتمكين الشغالين من زيادات لكن مازالت الطريقة والتوقيت غير واضحين .