بعد التعديل الذي طرأ سنة 2014 على أسعار الكهرباء والغاز في مناسبتين في حدود 10 بالمائة لكل تعديل، الأول في مطلع العام والثاني في شهر ماي، توقع كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم أن تشهد أسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2015 زيادة جديدة في حدود 7 بالمائة وذلك مرة واحدة، موضحا أن التعديل المرتقب يظل رهين بقاء الأسعار العالمية للغاز في مستوياتها الحالية وكذلك سعر برميل النفط حاليا (75 دولار للبرميل الواحد). وقال عضو الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن إجراء تعديل أسعار المحروقات،موضحا أن هذا التعديل المدرج يرتبط أساسا بعنصرين اثنين يتصل الأول بسعر برميل النفط ويتعلق الثاني بسعر صرف الدولار. وأوضح بن ناصر في تصريح ل «وات» ، انه رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2008 ، فإنّ تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار ينعكس سلبا على الميزان الطاقي للبلاد، اذ كان سعر الدولار مع بداية العام الحالي في حدود 620. 1 د ليصل حاليا إلى مستوى 830. 1 د،مضيفا أن ميزان الدفوعات تضرر بشكل هام بسبب تفاقم عجز الميزان الطاقي جراء التوريد الأمر الذي انجر عنه ارتفاع دعم الطاقة إلى مستوى 3.6 مليار دينار سنة 2013. تدني الانتاج الوطني للنفط كما أشار الوزير إلى تدني مستوى الإنتاج الوطني من النفط الذي انخفض حسب تقديره، من حوالي 70 ألف برميل يوميا سنة 2010 إلى حدود 58 الف برميل يوميا في موفي سبتمبر 2014،مفسرا هذا التراجع بما تعيشه حقول النفط التونسية من مشاكل واضطرابات بالاضافة إلى تراجع الاستثمار في قطاع التنقيب والاستكشاف الذي بدا يستأنف نشاطه تدريجيا انطلاقا من النصف الثاني من هذه السنة. ولاحظ الوزير انه في إطار الحوار الوطني حول الطاقة تم التركيز خلال الاستشارات الجهوية والوطنية على محور ترشيد استهلاك الطاقة والنظر في إقرار برامج موجهة ومدروسة بهدف التقليص من استهلاك بعض القطاعات الملتهمة للطاقة على غرار وحدات الاسمنت والصناعات المعملية، مشيرا إلى انه تم منذ السنة الحالية رفع دعم الكهرباء والغاز نهائيا عن مصانع الاسمنت وتقليصه بنسبة 10 بالمائة بالنسبة لبعض القطاعات الناشطة في مجال الصناعات المعملية (مصانع الآجر والنسيج والصناعات الغذائية) إضافة إلى تقليص جديد ب 10 بالمائة بداية من السداسي الثاني من هذا العام بالنسبة لهذه القطاعات. وبين بن ناصر انه بفضل هذه الإجراءات تم التخفيض في مستوى الدعم من 6 .3 مليار سنة 2013 إلى حوالي 7. 2 مليار دينار إلى حدود السبعة أشهر الأولى من العام الجاري متوقعا أن يصل الدعم السنة المقبلة إلى حوالي 961. 1 مليار دينار.وينتظر أن يمكن التعديل حسب مشروع قانون المالية 2015 من التقليص في قيمة الدعم ب150 م د.
