اتهم ممثل النيابة العامة، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية وادي النطرون»، بالسعي لتكوين وإنشاء الخلافة الإسلامية الراشدة تكون نواتها مصر من خلال حكمه. من ناحية أخرى انسحب فريق الدفاع عن مرسي والمعتقلين في القضية من الجلسة احتجاجا على تعنت هيئة المحكمة في الاستجابة لمرافعاتهم التي أعدّوها لجلسة أمس والجلسة الماضية. في سياق متصل ردد المعتقلون من داخل قفص الاتهام هتاف»باطل»ضد هيئة المحكمة، مما جعل رئيس الهيئة يقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بتهمة إهانة القضاء. وتضم قائمة المعتقلين في القضية 131 شخصًا من بينهم محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائبه الدكتور محمود عزت، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين. وأمر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية بإحالة الرئيس محمد مرسي وآخرين ، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري». وأكد قرار الإحالة أن المعتقلين «ارتكبوا أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب».
