عرض السيد شهاب بن احمد وزير النقل خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة ملفات إعادة هيكلة كلّ من الشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن طريق خارطة طريق تضم 5 محاور كبرى أوّلها تأمين لوجيستية ناجعة للتجارة الخارجية والتركيز بالاساس على ميناء رادس بعدما أثرت مؤشراته سلبا على التجارة الخارجية واقتصاد البلاد واضاف الوزير ان النقطة الثانية من خريطة الطريق تتعلق بحوكمة المشاريع العمومية واستحثاث انطلاق المشاريع الهيكلية باعتبار أن أغلب المؤسّسات العمومية العاملة في مجال النقل تمر بصعوبات مالية حادة جعلتها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه مختلف الحرفاء وعدم تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة التونسية لتوزيع البترول وبقية المزوّدين من ناحية وعجزها عن الاستثمار وعدم إمكانية تطوير نشاطها وتحسين مردوديتها مشيرا إلى أنّه من المنتظر ان يفوق حجم التدخل المطلوب مبلغ 1000 مليون دينار. كما تطرّق الوزير إلى المحور الثالث والمتمثل في اعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية وارساء ضوابط مرجعية للحوكمة في التصرف باعتبار ان قطاع النقل به 26 مؤسسة وصلت الإخلالات على مستوى موازناتها المالية إلى 1400 مليون دينار وذلك نتيجة سياسات سابقة ممّا أثّرسلبا على مردوديتها. وأضاف الوزير ان المحور الرابع يرتكز على توفير الامن الشامل لمنظومة النقل ووضع مخطط لادارة المخاطر يهمّ القطاعات المنفتحة على العالم لتستجيب إلى المقاييس العالمية. و يرتكز المحور الخامس والأخير على تطوير الحوار الاجتماعي باعتبار أنه لا معنى لتحسين مردودية ميناء راد س أو برامج هيكلة أو تحسين الإنتاجية دون شراكة الطرف الاجتماعي وفق تعبيره. وافاد بن احمد انه من خلال البحث عن آليات التمويل تم اللجوء إلى صناديق التمويل التي يمكن ان تساهم فيها إلى جانب الدولة عدة أطراف أخرى وأنّه في هذا الإطار وقع تقسيم المؤسسات العمومية إلى أصناف واقتراح منهجية تمويل موحدة لكل منها مع مراعاة خصوصياتها. واضاف الوزير قائلا «اقترحنا احداث «صندوق وطني للاثر الايجابي» لتمويل المؤسسات المؤمّنة لخدمات تكتسي صبغة المرفق العمومي وتحصل في المقابل على منحة تعويض للنقص الحاصل في المداخيل جراء التعريفات التي تفرضها الدولة عليها إلى جانب صندوق آخر يسمى «صندوق وطني للاسترجاع» يشجع على ارساء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التمويل». كما اقترح الوزير احداث «أداء على النقل» بالنسبة للخدمات التي تكتسي صبغة المرفق العمومي يساعد على التمويل لتخفيض الضغط على ميزانية الدولة التي تتحمل القسط الاكبر من التمويل بالنظر للتعريفات التي تفرضها الدولة. رحمة الشارني