أظهر تقرير أعدته منظمة «أنا يقظ» أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 سجلت تجاوز كل من حزبي «حركة نداء تونس» و«حركة النهضة» للسقف الانتخابي في 6 دوائر انتخابية خلال الحملة الانتخابية مقابل عدم إنفاق حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» للمنحة العمومية المخصصة لحملته الانتخابية. وبينت يسرى مقدم مديرة مشروع مُراقبة السقف الانتخابي الذي أطلقته جمعية «أنا يقظ» يوم أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن عملية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية انطلقت منذ 11 أوت 2014 وأن الفريق الميداني تكوّن من 37 مراقبا و4 منسقين جهويين ليرتفع بعد ذلك عدد المراقبين الميدانيين لتمويل الحملات الانتخابية إلى 50 مراقبا خلال الفترة الرسمية للحملة.وأوضحت يسرى أن الفريق الميداني قام بتغطية أربع ولايات وست دوائر انتخابية هي تونس 1 وتونس 2 وصفاقس 1 وصفاقس 2 وسوسة وقفصة لفترة 10 أسابيع، لافتة إلى أن الفريق حرص على مراقبة جميع أنشطة الحملة الانتخابية في الأسواق والاتصال المباشر بمنازل المواطنين، بالإضافة إلى مراقبة المؤسسات العمومية للتأكد من عدم استخدام موارد الدولة. وأضافت أن هذا المشروع شمل ستة أحزاب وهي «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و«آفاق تونس» و«الجبهة الشعبية» و«النهضة» و«نداء تونس» و«الحزب الجمهوري».من جانبه شدد رئيس منظمة «أنا يقظ» أشرف العوادي ، على ضرورة سحب جميع مقاعد حزبي حركة «النهضة» و«نداء تونس» بدائرة سوسة، وتسليط خطية مالية على «حركة النهضة» تقدر بمليون دينار تونسي و600 ألف دينار بالنسبة لحزب «نداء تونس».وأبدى العوادي تخوفه من عدم أخذ نتائج هذا التقرير بعين الاعتبار وعدم تطبيق القانون على الأحزاب السياسية المخالفة للقانون الانتخابي.ولفت في المقابل إلى أنه لم يتم إثبات أية حالة لشراء الأصوات رغم الإشاعات الرائجة حول هذه الممارسات في مناطق مختلفة من الدوائر الانتخابية المختارة، مفسرا غياب الأدلة الملموسة حول شراء الأصوات بالتكتم الشديد الذي يميز هذا النوع من الممارسات.وفي ما يتعلق باستخدام موارد الدولة، أكد رئيس منظمة «أنا يقظ» أن المؤسسات العمومية التونسية وقفت على قدم المساواة من جميع المتنافسين السياسيين واحترمت مبدأ الحياد، مبرزا أنه لم يتم تسجيل أية حالات إساءة استخدام لموارد الدولة.
