التونسية (تونس) قالت منية العابد محامية المخرجة السينمائية، إيناس بن عثمان، التي صدر حكم قضائي بإدانتها بالسجن مؤخرا لمدة شهرين، في روايتها للحادثة التي أدت الى ايقاف السينمائية المذكورة، إن منوبتها توجهت لتقديم شكوى على خلفية تعرضها للثلب من قبل عون أمن بمركز حي النصر بالعاصمة. و أوضحت أنه عوض إنصافها تمت مقاضاتها بعد تعرضها إلى الظلم و التهجم من طرف عون الأمن المذكور(إمرأة). و أضافت أن ملابسات القضية تطرح تساؤلات كبرى حول حيادية بعض مكونات المؤسسة الأمنية و استقلالية السلطات القضائية حسب كلامها. وأكدت العابد في ندوة صحفية انعقدت أمس أن قضية المخرجة السينمائية «موجّهة» و أن هذه الأخيرة، حوكمت بطريقة غريبة و غير عادلة كما يحاكم الارهابيون، رغم أنها بريئة من التهم الموجهة إليها على حدّ تعبيرها. وأوضحت المحامية أن إيناس بن عثمان توجهت إلى مركز أمن بحي النصر لتقديم شكوى بإطار أمني هناك على خلفية تعرضها للثلب، على صفحات التواصل الإجتماعي، فوجدت نفسها موقوفة ثم مسجونة بتهم لم ترتكبها حسب كلامها. و شددت العابد على أن ملف المخرجة السينمائية «ملفق و مفبرك و له خلفيات أخرى» موضحة أن ظروف سجن بن عثمان غير موضوعية و لا قانونية. و أضافت أنه لم يتم تمتيعها حتى بحق طلب التخفيف في الحكم القضائي الصادر ضدها.من جانبها أشارت مفيدة بلغيث ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات( إحدى المنظمات المدنية المساندة للمخرجة السينمائية) إلى أن إيناس بن عثمان تعاقب بالسجن لأنها خطيبة النقابي الأمني وليد زروق الذي كشف بعض الملفات الأمنية بهدف تكريس الأمن الجمهوري في تونس. و أكدت أن المعركة أمنية أمنية و أن المخرجة السينمائية حوكمت في معركة لم تخضها. وبينت أنه تم سجن بن عثمان بلا مبرر وأنه لم يصدر منها ما يشكل أي خطر على الأمن العام مضيفة أن موكلتها تعرضت إلى انتهاكات بداية من تعنيفها أثناء الإيقاف إلى إيداعها السجن بشكل تعسفي. و تابعت بأن تطورات غريبة حدثت في قضية المخرجة السينمائية أثناء محاكمتها من بينها تطويق المحكمة بقوات الأمن التي حضرت داخل قاعة الجلستين الأولى و الثانية و قطع مرافعات المحامين و توجيه التهم لفريق الدفاع بغاية إرباك السير العادي للجلسة، إضافة إلى التغاضي على أن إيناس بن عثمان هي في الأصل شاكية و ضحية و أنه تم التحامل عليها منذ بداية المحاكمة و التعاطي معها على أساس أنها فقط متهمة دون منحها الحق في الدفاع عن نفسها.و استنكرت بلغيث سجن المخرجة السينمائية بدون وجه حق. و أكدت أن محاكمتها تدخل ضمن المحاكمات القاسية ضد النساء و المبدعات التونسيات، داعية إلى إطلاق سراح إيناس بن عثمان بدون قيد أو شرط. ولاحظت أن هيئة الدفاع قدمت خلال مرافعاتها إثباتات حول وجود إخلالات شكلية و جوهرية في كامل أطوار القضية.كما طالبت هيئة الدفاع عن إيناس بن عثمان بتفعيل الفصل 46 من الدستور الجديد الذي ينص على التزام الدولة بحماية النساء من العنف المسلط عليهن و توفير محاكمة عادلة لهن أمام القانون و في القانون.يذكر أن عددا من مكونات المجتمع المدني من منظمات و حقوقيين و سياسيين و فنانين و إعلاميين وشخصيات وطنية و غيرهم كانوا قد أعلنوا دعمهم للمخرجة السينمائية التي تمت محاكمتها بدون وجه حق وفق تعبيرهم.و كانت محكمة الناحية بأريانة قد قضت بتاريخ 7 من الشهر الجاري بسجن إيناس بن عثمان لمدة شهرين نافذين مع تخطئتها بالمليم الرمزي على خلفية القضية التي رفعت عليها من قبل عون أمن بمركز الأمن بجهة النصر بتهمة هضم جانب موظف عمومي، بعد أن توجهت المخرجة إلى المركز الأمني المذكور لتقديم قضية ضد عون أمن هناك. سنيا البرينصي
