أكد القاضي علي الشورابي المترشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الحبيب الصيد مازال يتمتع بأجل شهر آخر لاستكمال المشاورات وعرض حكومته على مجلس نواب الشعب. وبين أنه استنادا للفصل 89 من الدستور فإن الصيد يملك الوقت الكافي لإجراء التعديلات اللازمة واقتراح حكومة تحظى بأغلبية مريحة في مجلس النواب ومساندة واسعة من الطيف السياسي والمجتمع المدني وتكون قادرة على النجاح في المهام الموكولة اليها. ولاحظ أنه في حال استنفد الصيد المهلة المتبقية دون استكمال تشكيل الحكومة أو الحصول على موافقة البرلمان عليها سيتم اللجوء إلى تكليف شخصية أقدر على تشكيل الحكومة وذلك استنادا الى ذات الفصل. وتوقع الشورابي أن يستمع الصيد إلى مآخذ الأطراف التي تتمسك برفض التشكيلة المقترحة ودخال بعض التعديلات الهامة والجزئية عليها بما يتماشى مع جدية جزء من الطلبات ومقتضيات إخراج البلاد من الأزمة الراهنة. وأبدى من جهة أخرى تحفضه على الطريقة المعتمدة في تكليف رئيس الحكومة وإعداد التشكيلة المقترحة التي اعتبرها استثنائية ولا يوجد لها مثيل في التجارب الأخرى حيث جرت العادة أن يتولى قيادي من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية تشكيل الحكومة وفق برامج حزبه التي صوت عليها الشعب. ورجح الشورابي أن الصيد لم يكن على علم بتعهدات الباجي قائد السبسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بتشريك الأحزاب والشخصيات التي ساندته في الحكومة. وحذر الشورابي من جهة أخرى من تداعيات تمطيط المشاورات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية معربا عن تفاؤله بشأن امكانية توصل الحبيب الصيد إلى إدخال تعديلات على التشكيلة المقترحة بما يتناسب مع وعود الباجي قائد السبسي لمسانديه خلال الحملة الانتخابية ومقتضيات التعجيل باطلاق مسار إعادة البناء وتوفير الأمن والاستقرار قصد تحريك عجلة التنمية.