نواب «النداء» و«النهضة» للوزراء: «سنمنحكم الثقة لكن ....» استعرض أمس رئيس الحكومة المكلف أمام مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة للمصادقة على الحكومة أهم ملامح برنامج عمل حكومته معتبرا أن البرنامح جاء عقب مشاورات مكثّفة ومعمّقة، مع عديد الأحزاب السياسية، والمنظّمات الوطنية، ومكوّنات المجتمع المدني،خُصّصت لعرض التصوّرات والمقترحات، حول برنامج عمل الحكومة وهيكلتها، واستحقاقات الفترة القادمة. وتعهد رئيس الحكومة لدى عرضه لبيان الحكومة بلمّ شمل عائلات الشهداء، بما هي به جديرة من عناية وإحاطة والحرص على متابعة أوضاع جرحى الثورة، وتدعيم العناية بهم واعدا بالوفاء لتضحيات الشهداء، ولأهداف ثورة الحرية والكرامة. رئيس الحكومة وعد أيضا ببذل قُصارى الجهد، لتأمين مقوّمات العيش الكريم لكافة التونسيات والتونسيين، دون حيف أو إقصاء والعمل على فضّ الملفّات الاجتماعية العالقة في أقرب الآجال، بما يوفّر المناخ الملائم للانقطاع التّام للعمل، والتفرّغ لكسب الرّهانات القائمة إلى جانب الحفاظ على المسار الديمقراطي، وتعزيزه، وصيانة الحرّيات العامة والفردية، واحترام حقوق الإنسان بكافة أبعادها وتجلّياتها، وتكريس سلطان القانون، الذي تسري أحكامه على الجميع دون تمييز أو محاباة. وقال الصيد إنّ تركيبة الحكومة راعت مقوّمات الجدوى ومتطلبات المرحلة. فهي حكومة قوامها الكفاءة والفاعلية غايتها خدمة تونس، وتحقيق تطلعات المجموعة الوطنية، وفق تمشّ واضح المعالم، ورزنامة مضبوطة، وأهداف دقيقة. إجراءات مستعجلة وأعلن رئيس الحكومة أمس عن جملة من الاجراءات منها المستعجل والفوري ومنها المتوسط وطويل المدى معتبرا أن أوكد الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقوّمات بسط الأمن والاستقرار، ومكافحة الارهاب، باعتبار ذلك شرطا جوهريا لصيانة المسار الديمقراطي، وحماية المجتمع وتعزيز الثقة في الحاضر والمستقبل. وقد أعرب الصيد في هذا الصدد عن تطلع الحكومة إلى الإسراع بالمصادقة على القانون المتعلّق بمقاومة الارهاب في أقرب الآجال واعدا بمواصلة تمكين الوحدات الأمنية والعسكرية،من المعدّات الملائمة، لتدعيم قدراتها العمليّاتية، وتعزيز فاعليتها، وتأمين جاهزيتها المستمرّة للتحرّك السريع، والارتقاء بقدرتها على الرّدع والتدخل الميداني الناجع، عند الاقتضاء. كما أعرب عن أمله أن تشهد الفترة القريبة القادمة، استكمال النظر في قانون حماية الأمنيين، وإدخاله حيّز التنفيذ مؤكدا عزمه على تعزيز قدرات أعوان الديوانة،والحماية المدنية والسّجون، بما يتيح لهم الاضطلاع بدورهم بأكثر نجاعة وفعالية مع العمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة، لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظّمة. المقدرة الشرائية في البال ضمن الإجراءات المستعجلة قال الحبيب الصيد إنّ الحكومة ستعمل على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين، ومكافحة الإحتكار والمضاربة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بالتحكم في الأسعار، وتنظيم السوق، وذلك بالخصوص من خلال تكثيف المراقبة الاقتصادية، ومقاومة التهريب، والعمل على ترشيد أسعار الموادّ الغذائية الطازجة. كما ستحرص الحكومة حسب الصيد على وضع أهداف مرحلية، بالتنسيق مع الهياكل المهنية للإنتاج والتوزيع والتزويد بالموادّ الاستهلاكية الأكثر رواجا.وستتولى إرساء منظومة معلوماتية، لمتابعة أسعار المواد الغذائية الطّازجة في أسواق الجملة، وذلك بالتّنسيق بين الوزارات والمجامع المهنية المعنيّة مع اللجوء إن اقتضى الأمر، إلى تطبيق الفصل الرّابع من قانون الأسعار والمنافسة، الذي يُتيح تجميد الأسعار غير المؤطّرة، لمدّة ستّة أشهر لمقاومة الزّيادات المُشطّة في الأسعار. واعتبر رئيس الحكومة أن التصدّي لآفة التجارة الموازية ، ضرورة قصوى باعتبارها بلغت حدّا يُنذر بعواقب وخيمة متعهدا في هذا السياق، بمضاعفة الجهد لمقاومة هذه الآفة ، وتقليصها إلى أدنى حدّ ممكن، عبر تكثيف المراقبة في المراكز الحدودية، وفي الاسواق، وإحكام تطبيق الإجراءات القانونية والترتيبية ذات الصّلة. ومن ضمن الأولويات العاجلة التي أعلن عنها الصيد أيضا تحسين إطار العيش، ومعالجة الترسّبات والإشكاليات القائمة، التي كانت لها آثار وتبعات سلبية على نوعية الحياة، وذلك بالعمل على تنظيم حملة وطنية شاملة للنظافة والعناية بالبيئة، وتركيز الجهود على تفعيل عمل النّيابات الخصوصية، في انتظار الانتخابات البلدية القادمة، مع متابعة عملها بصفة دقيقة، وتقييمها، واتخاذ التدابير والاجراءات اللاّزمة كلّما لوحظ تهاون أو تقصير. إنجاح الموسم السياحي وقد أدرج الصيد ضمن قائمة الإستحقاقات العاجلة كذلك، العمل على تأمين أوفر مقوّمات نجاح الموسم السياحي مشيرا إلى أنه سيتم في هذا المضمار تحفيز المهنيين في هذا القطاع، على الإنطلاق في عمليات صيانة وتعهّد المنشآت الفندقيّة، وسائر المؤسسات السياحية، وتكثيف الجهود لتحسين الخدمات، وذلك إلى جانب تنظيف وتعهّد المسالك السياحية. وحرصا على مزيد الإحاطة بالفئات الضعيفة، أعلن رئيس الحكومة أنه سيتمّ بداية من شهر أفريل القادم، التّرفيع في المنحة المُسندة للعائلات المعوزة من 120 إلى 150 دينار للعائلة الواحدة على أن يشمل هذا الإجراء 230 ألف عائلة معوزة. إسقاط ديون الفلاحين وعلى صعيد آخر، وحرصا على تجاوز التّعقيدات، وبطء التدابير المتعلّقة بمعالجة مديونيّة قطاع الفلاحة والصيد البحري أعلن الصيد على إلغاء كلّ الإجراءات الإداريّة المتعلقة بتخلّي الدّولة عن القروض المسندة لصغار الفلاّحين والبحّارة، وذلك بالنسبة إلى من لا يتجاوز أصل الدّين لكلّ واحد منهم ألفي دينار حيث سيكون التخلّي عن هذه الدّيون بصفة فوريّة من قبل البنوك دون مطالب فرديّة ودون المرور بلجان جهوية لينتفع بهذا الإجراء حوالي 42500 فلاّحا. في السياق ذاته قال رئيس الحكومة إنه سيحرص بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية، على اعتماد منهجيّة للمفاوضات الجماعيّة، تفضي إلى اتّفاق يمتدّ على سنتين أو ثلاث سنوات، بما يمكّن من الحفاظ على مناخ السّلم الاجتماعية، والتفرّغ للعمل والانتاج، والزيادة في الثروة الوطنية على أن يتولّى كلّ وزير، في أجل أقصاه عشرة أيام من مباشرته لمهامه تقديم رزنامة، محدّدة لتجسيم الإجراءات العاجلة، كلّ في مجال اختصاصه، بكامل الدقة والنّجاعة. إصلاح القطاع المالي والجباية ضمن الاصلاحات المتوسطة المدى أعلن الصيد عن مراجعة مشروع مجلّة الإستثمار، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، وكذلك إصلاح المنظومة الجبائية، قصد توسيع قاعدتها، وتحسين الإستخلاص ومقاومة التهرّب الجبائي. مع تأكّد الحاجة إلى إصلاح القطاع المالي، ولاسيّما القطاع البنكي والسوق المالية، وذلك فضلا عن ترشيد الإنفاق العمومي، والنهوض بالمشاريع الكبرى في المناطق الداخليّة، وإنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية، وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها.، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين على المرض، وإنقاذ الصّناديق الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، بما يؤمّن تأهيل المؤسسات الاستشفائية، وتدعيم الصحة الأساسية، وتطوير شبكة المستشفيات في المناطق الداخلية، ومعالجة ما تشكوه من نقائص الى جانب تحسين الخدمات الصحية. مباركة عواينية: حكومة الفاشلين قالت نائبة «الجبهة الشعبية» مباركة عواينية ان تركيبة حكومة الصيد هي توليفة بين بقايا نظام بن علي وحكومة «الترويكا» الفاشلين معتبرة أن برنامج الحكومة استنساخ لبرامج بن علي الذي أدى إلى اندلاع الثورة و هي تشكيلة لا تقدر على أخذ قرارات جريئة وثورية معتبرة أن وزير الداخلية الذي سال حوله الكثير من الحبر وحتى من أهل مهنته لن يكون قادرا على كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والأطراف التي وقفت وراءها. عماد الدايمي: «النداء» تهرّب من المسؤولية قال النائب عن حزب الموتمر عماد الدايمي ان الحزب الفائز في الانتخابات تهرب من المسؤولية وكرس ممارسات تدعم مؤسسة رئاسة الجمهورية وادخل البلاد في النظام الرئاسوي دون أن نشعر معتبرا ان تركيبة الحكومة تضم أحزابا هبت إلى المشاركة في الحكومة في إطار المحاصصة دون تغيير أي حرف في برامجها وأعلن الدايمي ان حزبه سيكون في المعارضة المسؤولة دون تعطيل مصالح المواطنين التونسيين معتبرا أن الحريات خط احمر أمام الحكومة وهي مطالبة بس قانون لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية سمير ديلو: زملاؤنا في المجلس يتّهموننا بدماء بلعيد والبراهمي قال سمير ديلو إنّ بعض أعضاء مجلس نواب الشعب يعتبرون أن نواب كتلة «النهضة» أولياء على دم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي والحال أن «النهضة» تضررت وبكت كما بكى باقي مكونات المشهد السياسي على الشيهدين وأكد ديلو ان كتلة حركة «النهضة» ستدعم حكومة الصيد ولكن ستبقى متيقظة وستحاسب الحكومة على مدى التزامها بما تعهدت به أمام الشعب معتبرا أن منح «النهضة» الثقة للحكومة ليس مقابلا لتواجد الحزب الرمزي داخل الفريق الحكومي وإنما لدعم عملها ومساعدتها على تحقيق برنامجها . منذر بلحاج علي: «الحكومة تطهرت» قال النائب المنذر بلحاج علي انه لا ضرر أن يقع تكليف رئيس حكومة من خارج «النداء» مشيرا إلى أن الندائيين أعلنوا سابقا في الخاص والعام أنهم لا يرغبون في دخول حركة «النهضة» إلى الحكومة مضيفا بنبرة استهزائية: «الحكومة اليوم تطهرت بدخول «النهضة»». ودعا بلحاج إلى إيجاد شكل من أشكال يلزم النواب بالالتزام بما وعدوا به منوّبيهم حتى لا يفقد النواب مصداقيتهم .كما اعتبر النائب منذر بلحاج على أن تركيبة حكومة الحبيب الصيد المعروضة على المصادقة لا تعبر عن تطلعات «نداء تونس» مشيرا إلى إن الأهم اليوم هو نتيجة ما ستقدمه هذه الحكومة خلال المائة يوم الأولى مؤكدا على أن المجلس سيحاسب الحكومة بعد انقضاء هذه المدة حول الإجراءات العاجلة الأولى التي أنجزت والتي لم تنجز. خالد شوكات: خطاب النوايا الحسنة اعتبر النائب عن حزب «نداء تونس» خالد شوكات أن خطاب رئيس الحكومة الحبيب الصيد مليء بالنوايا الحسنة وفق قوله. وأضاف شوكات « أعتقد أن ال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة ستكون مفصلية ومهمة وأن البرلمان سيقيّم مسيرة الحكومة بعد مائة يوم من العمل وسيكون التقييم حينها أكثر جدوى وموضوعية. وأكد شوكات أن الموقف الرسمي الذي اتخذته كتلة «نداء تونس» هو مساندة حكومة الصيد رغم وجود تحفظات عليها». وقال شوكات إن كتلته يجب أن تنضبط وتلتزم بقرار مؤسسات الحزب وهو دعم هذه الحكومة. عدنان الحاجي: «الصيد جاب الصيد من ذيلو» وصف النائب المستقل في مجلس الشعب، عدنان الحاجي برنامج رئيس الحكومة بالهزيل والضعيف خاصة من الجانب الاجتماعي والذي يتضمن العديد من «المغالطات» فيما يتعلق بتجميد الترفيع في الأسعار وزيادة قيمة منح العائلات المعوزة. واعتبر الحاجي أن خطاب الصيد لا يرضي طموحات التونسيين وبصفة أخص الفئات الاجتماعية الضعيفة وأضاف: «برنامج عام لا يكفل للجهات المحرومة الالتحاق بالجهات الأكثر تقدما منها من الناحية الإقتصادية.. الصيد جاب الصيد من ذيلو». هوامش: غياب 16 نائبا تم خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة ليوم أمس تسجيل غياب قرابة 16 نائبا من كتل مختلفة . قسيلة والقطي غاضبان عقد قبل بداية الجلسة العامة كل من نائبي حركة «نداء تونس» خميس قسيلة وعبد العزيز القطي ندوة صحفية شرحا خلالها أسباب اتخاذهما قرار عدم منح الثقة للحكومة . منذر بالحاج علي والصحبي بن فرج مستاءان لم تستبعد بعض المصادر من المقربة من «النداء» أن يلتحق كل من النائبين منذر بلحاج علي والصحبي بن فرج إلى قائمة نواب «النداء» المتحفظين على حكومة الصيد بسبب مشاركة «النهضة» في الحكومة . الصيد والغرسلي يمتنعان عن التصريحات رغم إصرار ممثلي وسائل الإعلام للحصول على تصريحات صحفية من كل من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم الغرسلي إلا أنهما امتنعا عن الإدلاء بأي تصريح قبل المصادقة على الحكومة وهو ما اعتبره الصحفيون بداية تعامل سلبي من رئيس الحكومة مع وسائل الإعلام . كتلة «النهضة» منقسمة أكدت مصادر مقربة من حركة «النهضة» ل«التونسية» أن كتلة حركة «النهضة» منقسمة حيث أبدى جزء من النواب اعتراضهم على منح الثقة للحكومة مخيرين البقاء في صفوف المعارضة وقد شوهد النائب الحبيب خضر أثناء فترة الغداء بصدد إحصاء الأصوات التي ستمنح ثقتها للحكومة .
