رجحت مصادر مطلعة ان تواجه حكومة الصيد "ورطة" من الوزن الثقيل عقب تاشير الحكومة السابقة على قرار يدعو الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى التزود بالنفط باعتماد على اسعار السوق العالمية وتوقعت ذات الاطراف ان يؤدي هذا القرار الى وقف العمل بالاتفاقية التي تحصل بمقتضاها "الستاغ" على احتياجاتها من النفط من مؤسسة ستير بسعر تفاضلي يعادل 26 دولار للبرميل والذي يعد الفارق بينه وبين الاسعار العالمية الحيز الاكبر من فاتورة الدعم غير المباشر للمحروقات. ورجحت المصادر ذاتها ان يكون لهذا القرار تبعات ثقيلة اما على فاتورة الكهرباء او موازنات الستاغ.