بقيادة حافظ قائد السبسي وبدعوة من أعضاء وقيادات هيئة تصحيح المسار لحزب حركة «نداء تونس» اجتمع المجلس الوطني الموسّع للحركة قصد تدارس مستجدات وأوضاع الحزب والتوافق حول تاريخ المؤتمر واحداث مكتب سياسي قائم على التوافق وقادر على اعداد المؤتمر. وحسب عدد من المشاركين في فعاليات هذا الاجتماع فإن الغاية من اجتماع عقد المجلس هي تشريك اكبر عدد ممكن من إطارات الحزب الجهويين وقياداته الوطنية والجهوية قصد تقرير مصير الحركة والخروج بمقترحات من شأنها حل الازمة الداخلية التي يشهدها الحزب منذ فترة مشدّدين على أن المسألة ليست قانونية شكلية بقدر ماهي سياسية جوهرية تنبني على ضرورة التوافق وترسيخ عقليّة عدم الإقصاء التي ينبغي أن تسود داخل الحزب وبين أعضائه ومنخرطيه. ورغم ما قيل من قبل الهيئة التأسيسيّة للحزب حول عدم شرعيّة الإجتماعات التي تعقد خارج إطارها فإنّ اشغال اليوم التي أطلق عليها دورة الشهيد لطفي نقّض قد انطلقت بحضور أكثر من 800 من نواب وأعضاء المكتب التنفيذي والتنسيقيات الجهوية والمحلية وعدد من المنخرطين. وحسب القيادي بالحركة عبد العزيز القطي فإن هذا الإجتماع جاء للتشاور وإيجاد حل لأزمة القيادة الموجودة في الحركة. الشيء نفسه أكّده حافظ قائد السبسي الذي أفاد بأن الاجتماع قانوني وجاء بعد عجز الهيئة التأسيسية على تسيير الحزب موضّحا بأنه سيتم رفع التوصيات التي ستنبثق عن الاجتماع إلى محمد الناصر رئيس حركة «النداء» قصد التفاوض فيها من بينها إلحاق نبيل القروي و فوزي اللومي بالمكتب السياسي الذي سيحلّ مكان الهيئة التأسيسية للحزب و الذهاب إلى مؤتمر ديمقراطي لإفراز قيادات منتخبة وإدماج المنسقين الجهويين في المكتب التنفيذي قبل إنتخابات المكتب السياسي و بإدماج المنسقين المحليين في مكتب المجلس الوطني. كما تمّ التوافق على اضافة فصل للقانون الداخلي للحزب ينص على أن كل النواب هم أعضاء بالمكتب التنفيذي مباشرة بالاضافة إلى احالة صلاحيات الهيئة التأسيسية إلى المكتب السياسي بعد إنتخابه ومنع قيادات الحزب الذين يشغلون مناصب حكومية أو في رئاسة الجمهورية من عضوية المكتب السياسي. أمّا اللائحة التي تمّت المصادقة عليها من قبل الحاضرين في إجتماع امس فقد جاء فيها أنّ ضعفا ملحوظا طغى على أداء الهيئة التأسيسيّة في إدارة الإنتخابات و تأمين الموقع القيادي و الفعلي للحكومة المشكّلة وأنّ الحزب وحده سيتحمّل تبعات ذلك وأنّ الهيئة التاسيسيّة لم تنجح في حماية أدنى تواصل مع هياكل الحزب أو تحمّل قسطا من المسؤوليّة بخصوص المشاكل الماديّة و اللوجستيّة الناتجة عن واقع الإقصاء الذي انتهجته تجاه كلّ من تهمّه إستمراريّة الحزب ونجاحه. كما بيّنت اللائحة أنّ الهيئة التأسيسيّة «فشلت بفضل أقليّة داخل الحزب في التوافق مع مختلف قيادات الحركة و إيجاد حلّ تنظيمي مرضي للأزمة القياديّة التي دفعت بالحزب إلى التشتّت» كما عبّرت عن تمسّك المجتمعين امس بإدانة الهيئة عن تصريحات أحد أعضائها التي استهدفت شخص الرئيس الباجي قائد السبسي و بضرورة المصادقة على الحل التنظيمي و المقدّم إلى رئاسة الحركة قصد تكوين مكتب سياسي كامل الصلاحيات. وفي تعليقه على إجتماع امس قال بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي لحركة «نداء تونس» ل«التونسيّة» إنّ جملة التوصيات التي انبثقت عنه تعتبر لاغية و غير قانونيّة وأنها جاءت في إطار إجتماع مواز ستكون عواقبه وخيمة مؤكّدا انّه سيتمّ إتخاذ الإجراءات التي كانت الهيئة التأسيسيّة قد أعلنت عنها في بيانها بحر الأسبوع المنقضي. أمّا محمّد الطرودي فقد قال في تصريح إعلامي إنّه يتعين التحري والتثبت من شرعية الأشخاص الذين حضروا اجتماع اليوم الذي يدخل وفق تقديره في إطار «العمل الموازي» خاصة وأن البيان الأخير للهيئة التأسيسية للحزب كان قد دعا إلى عقد مجلس وطني يومي 18 و19 أفريل 2015 للنظر في التراتيب والإجراءات الخاصة بتنظيم المؤتمر الأول للحزب. وشدد الطرودي على أن انعقاد المؤتمر الأول للحزب المحدّد لشهر جوان 2015 سيكون مناسبة للحسم نهائيا في الاختلافات التي تشق الحزب بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها بما يؤكد أن «تمسك الهيئة التأسيسية بالبقاء وتشبثها بالكراسي كما تروج لذلك عديد الأطراف كلام غير منطقي ولا أساس له من الصحة» حسب تعبيره. من جهتها كانت الهيئة التأسيسيّة قد دعت في بيان لها مساء الجمعة إلى ضرورة توسيع المشاركة في القرار والإسراع بعقد المؤتمر التأسيسي وضمان التّوازن داخل المؤسسات بين مختلف الروافد وقرارها عقد مجلس وطني يوم 19 أفريل لمزيد إحكام خارطة طريق إعداد المؤتمر مع الشّروع فورا في تنشيط الهياكل وتعهّدها معتبرة أنّ الدّعوة لإنعقاد ما يسمّى بالمجلس الوطني عملا موازيا خارجا عن القرار الحزبي الشرعي وخطيرا على وحدة الحركة. وللإشارة فإنّ وفدا من هيئة تصحيح المسار جمع كلّ من خالد شوكات و حافظ قائد السبسي و محمّد بن صوف كان قد التقى اليوم الأوّل برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي دعاهم إلى الدفع في اتجاه التوافق والحفاظ على الحركة والتحلي بالمسؤولية والواقعية لحل الازمة ومراعاة التوازنات السياسية في البلاد .
