أكّد أمس مجلس شورى حركة «النهضة» على ضرورة احترام ما جاء في الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة استشهد من أجله العديد من المناضلين، داعيا مجلس نواب الشعب إلى مراجعة كل القوانين والمشاريع التي تمسّ بأيّ وجه من الوجوه بحرية التونسي. كما عبّر المجلس، في بيان أصدره عقب اختتام أشغال دورته السابعة والثلاثين التي انعقدت بمدينة الحمامات كامل أيام 1 و 2 و 3 من ماي الجاري، عن تخوّفه من تزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها تونس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة، مطالبا الحكومة ومجلس نواب الشعب واتحادات الشغّالين والأعراف والفلاّحين وكلّ الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والأحزاب السياسية إلى المشاركة في حوار وطني اقتصادي واجتماعي واسع لبلورة مشاريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية والمستعجلة لتجديد منظوماتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متّصل شدّد مجلس الشورى على حاجة البلاد والديمقراطية الناشئة إلى إعلام حرّ يساهم في تثبيت الحريات وحقوق الإنسان وخدمة القضايا الوطنية على أساس الحق في المعلومة وحرية الرأي والحرفية وأخلاق المهنة، معبّرا عن انشغال الحركة بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا.