ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس في بداية شهر جوان في جريمة اعتداء بالعنف الشديد والاضرار بملك الغير تورط فيها أربعة أشخاص تم توظيفهم من المتهم الرئيسي من أجل الاعتداء على المتضرر الذي تربطه علاقة عدائية به بعد ان اكتشف اساليبه الاحتيالية وتلاعبه بالشركة واراد كشفها. وقد أدين المتهم الرئيسي ابتدائيا بالسجن مدة 8 سنوات فيما أدين الوسيط مدة 6 سنوات. اما منفذي الجريمة فقد قضي في شأنهم بالسجن مدة 5 سنوات وقد استأنف المتهم الرئيسي الحكم الصادر ضده. تفاصيل هذه القضية انطلقت في شهر سبتمبر 2013 عندما تقدم شخص بشكاية الى فرقة الشرطة العدلية بصفاقس أفاد ضمنها انه توجه لحضور حفل ختان ابن قريبته. وفي طريق العودة في حدود منتصف الليل كان على متن سيارته فتوقف فجأة على حافة الطريق بسبب انفلاق احدى العجلات. وبينما هو منكب على اصلاح العطب تقدم منه شخصان يجهل هويتهما وانهالا عليه ضربا حتى خارت قواه وسقط أرضا فعمد المعتديان الى اشعال النار بمقاعد السيارة ثم سلباه أمواله تحت طائلة التهديد بالعنف ثمّ تركاه في حالة صحية ونفسية حرجة. وبعد ان تلقى الاسعافات اللازمة تقدم بالشكاية اعلاه ضد المظنون فيهما طالبا تتبعهما عدليا من اجل ما نسب اليهما وادلى بأوصافهما بكامل الدقة ولم يوجه المتضرر شكوكه نحو أي كان. وقد تحولت دورية أمنية وأعوان الشرطة الفنية الى مسرح الجريمة وتم رفع البصمات العالقة بالسيارة فيما انطلقت الابحاث في الجريمة. وكشفت التحريات ان للمظنون فيه خلافات مع احد شركائه بعد ان اكتشف هذا الأخير عمليات تلاعب كبيرة بحسابات الشركة وأعلم مجلس الإدارة بالأمر وطلب عقد جلسة عامة استثنائية لتدارس المسألة واتخاذ قرار في شأن المظنون فيه، ويبدو ان هذا الامر خلق له نوعا من العداوة معه جعلت المظنون فيه في قائمة المشكوك فيهم لأن له مصلحة في إلحاق الضرر بالشاكي. وعلى ضوء هذه الشكوك تم استدعاء ذي الشبهة لسماع اقواله . وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وأبدى جهلا تاما بالموضوع وتمسك ببراءته مما هو منسوب اليه وبأنه من غير المنطقي ان يقدم على تصرف مشابه فتم اخلاء سبيله الى ان كانت الصدفة التي كشفت لغز الاعتداء الذي تعرض له المتضرر اذ انه بعد حوالي شهر ونصف من وقوع الجريمة القى اعوان الامن القبض على منحرف خطير معروف بسوابقه العدلية روّع عديد المواطنين بعد تعمده الاعتداء على شخص بواسطة آلة حادة عندما حاول منعه من سرقته وبتضييق الخناق عليه حول الجرائم المنسوبة اليه اعترف باعتدائه على المتضرر هو وصديقه وذلك بإيعاز من وسيط طلب منهما تنفيذ العملية مقابل الحصول على أربعة آلاف دينار فلم يمانعا بعد ان اغواهما الطمع وباستفسارهما عن هوية الوسيط أكدا انهما لا يعرفان هويته بالكامل غير ان أحدهما أدلى برقم سيارته المنجمي التي شهده يمتطيها في إحدى المرات فتم عن طريقها التوصل الى هوية صاحب السيارة والقبض عليه. وبعرضه على المتهمين تعرفا عليه منذ أول وهلة وبمواجهته بهذا الدليل الحاسم تراجع في أقواله واعترف أنه ليس هو من أوعز للمتهمين بالإقدام على هذا الفعل الاجرامي بل انه كان اداة تبليغ وتسليم للمال بينما العقل المدبر هو شريك للمتضرر في الشركة أراد الانتقام منه لوجود خلافات عالقة بينهما قد تؤدي الى مساءلته قانونيا فاراد الانتقام منه وتركيز اهتمامه على «البراكاج» الذي تعرض له حتى ينسى تقديم الوثائق التي بحوزته والتي ادعى انها تثبت انه اختلس من الشركة مبالغ مالية هامة لتحقيق منفعة وربح له على حساب الآخرين. وبموجب هذه التصريحات القي القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة الذي لم يجد من بد غير الاعتراف بما نسب اليه مبررا ما أقدم عليه بأنها محاولة يائسة للتفصي من التبعات وطلب الصلح من المتضرر الذي رفض اسقاط حقه في التتبع. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل ما نسب اليهم ثم احيلوا على أنظار القضاء.
