أكد أمس الحبيب الصيد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه ندوة الولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، ان الحكومة تلقت لوما وطنيا ودوليا على قبولها بالزيادة في الأجور في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد مجددا تمسك الحكومة بتفعيل قرار اقتطاع أيام الإضراب القانوني وغير القانوني من أجور الموظفين، داعيا الولاة إلى تطبيق هذا القرار مشيرا إلى أن البلاد تعيش خلال هذه الفترة العديد من الاضطرابات الاجتماعية والعديد من التحركات التي أصبحت بمثابة الفوضى العارمة على حد تعبيره. ووصف الصيد تنامي الإضرابات العامة خلال الفترة الراهنة بشبه الفوضى على المستوى الوطني والتي لا تخدم مصالح البلاد مذكرا بأن الحكومة حاولت قدر الإمكان وحسب ما يتوفر لديها من إمكانات محدودة تطبيق التزامات الحكومات السابقة في إطار استمرارية الدولة من ذلك الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي يصل عددها إلى 17 اتفاقية في القطاع العام وفى الوظيفة العمومية بكلفة تقدر تقريبا ب 200 مليون دينار على ميزانية الدولة. ودعا الصيد الولاة إلى مضاعفة جهودهم والتحرك ميدانيا للوقوف على الإشكاليات التي تواجهها الجهات وللاتصال مباشرة بالمواطنين للتعرف على شواغلهم من جهة وكذلك للتعريف بسياسات الدولة وخطة عمل الحكومة والإصلاحات الجارية على المستوى المركزي والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين في كامل تراب الجمهورية على غرار إصلاح القطاع البنكي والمنظومة الجبائية والوضعيات العقارية. كما دعا الولاة إلى مزيد الاستعداد لمتابعة مستوى الأسعار والتصدي للغش خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وإلى جرد المشاريع المعطلة بالجهات لإنجازها. واعتبر الصيد ان نجاح الدولة مرتبط بنجاح الولاة في إدارة شؤون الجهات لافتا إلى أن التقارير التي أعدتها الحكومة تفيد بوجود طاقات وإمكانيات كبيرة غير مستغلة تستوجب العناية والإحاطة على المستوى الجهوي وبالتالي تفرض على الولاة مزيد التحرك ميدانيا وتجاوز العمل البيروقراطي المكتبي مشددا على أن وضع البلاد لا يحتمل مزيد التعقيد وان موقف الحكومة واضح من المطالب الاجتماعية التي يمكن التفاوض بشأنها في إطار الحوار والنقاش لا الفوضى والإضرابات العشوائية قائلا «لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن وهو تمش خاطئ وعواقبه وخيمة» داعيا إلى تطبيق سياسة الدولة في هذا الصدد والانفتاح على التفاوض والحوار مع مزيد من العناية بالطبقات الفقيرة.