قررت الأحد الهيئة الادارية للمعلمين المجتمعة مقاطعة العودة المدرسية ورفض الخصم من أجورهم وقرروا القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية في المندوبيات الجهوية للتعليم للتعبير عن موقفهم من وزارة التربية ومن رفض رئاسة الحكومة تلبية مطالبهم . وجرت الهيئة الادارية في أجواء ساخنة للغاية نتيجة القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة والقاضية بتمكين التلاميذ من الارتقاء الآلي وذلك في خطوة تم اعتبارها تصعيدية وغير قانونية وتتطلب الرد المناسب . وفي هذا الشأن تم تكليف عدد من المحامين برفع قضية استعجالية ضد وزارة التربية كما تلقت النقابة العامة للتعليم الأساسي دعما كبيرا من النقابات التابعة لوزارة التربية على غرار الأساتذة والقيمين وعملة وموظفي التربية والتي أكدت أنها ترفض أي محاولة لجر قطاعاتهم نحو تكسير قرار مقاطعة الامتحانات وأنه لا يمكن لها مراقبة السيزيام . وبالرغم من هذا التوتر الحاصل داخل التعليم الأساسي إلا أنه توجد حاليا مبادرات لإنهاء الأزمة وقد يتم اليوم عرض مقترحات جديدة في المفاوضات بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي قد تشهد موافقة الحكومة على تمكين المعلمين من منحة ب150 دينار تصرف على ثلاث سنوات مع البحث عن حل حقيقي لتمكين المعلمين من ترقيتين استثنائيتين . وسيشمل هذا الاتفاق كذلك تراجع الحكومة عن الخصم والاتفاق على بين الحكومة واتحاد الشغل على وضع مقاييس دقيقة حول الخصم على العمل غير المنجز بسبب الاضراب . ويقود حسين العباسي هذه المفاوضات التي ستتواصل على قدم وساق من أجل اجراء امتحان السيزيام في أحسن الظروف .