الرياضة في تونس وخصوصا كرة القدم أصبحت تشد الاهتمام بمآلها القضائي أكثر من نتائجها المنجزة فوق الملعب، وقد أضحت وسائل الإعلام اليوم تتحدث عن الأحكام القضائية من لدن هياكل التقاضي الرياضي ( قرارات الرابطات ولجنة الاستئناف والمحكمة الرياضية ) أو المحاكم المدنية أكثر مما تتحدث عن إنجاز هذا الفريق أو ذاك حيث تشعبت الأحداث وغلب الجانب غير الرياضي الجانب الرياضي. وقد استرعى انتباهنا هذه الأيام خبر عقد شبيبة سكرة لجلستها العامة الانتخابية في مناسبتين واحدة يوم 29 جوان الماضي والثانية من الغد أي يوم 30 جوان فحاولنا تقصي بعض الحقائق حول هذه الوضعية واتصلنا بعدة أطراف لها علاقة بالموضوع فاكتشفنا أن الجلسة الأولى دعا لها نورالدين مامي رئيس النادي المباشر وحسب النظام الأساسي للجمعية فهو الوحيد المؤهل للدعوة للجلسة العامة الانتخابية والثانية دعا لها شكري عبد القادر نائب الرئيس وهو ما يؤكده السيد كمال الهنديلي من المندوبية الجهوية للرياضة بأريانة الذي صرّح ل « التونسية» بما يلي : « إن النظام الأساسي لشبيبة سكرة يخوّل لرئيس النادي فقط بالدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية وبالتالي فإن الجلسة العامة المنعقدة يوم 29 جوان 2015 هي القانونية وكل الوثائق التي تم مد المندوبية بها تصب في هذا الاتجاه. أما الجلسة الثانية فهي غير قانونية وسنعلم وزارة الرياضة بكل الحيثيات وهي حتما ستتابع الموضوع بكل جدية وتحسم الأمر ». انشقاق صلب الهيئة إن الدعوة لجلسة عامة انتخابية من طرف الرئيس ونائبه لدليل واضح على الانشقاق الحاصل صلب الهيئة المديرة بدأ بقرار رئيس الجمعية إنهاء مهام المدعو نوفل القنيشي ككاتب عام يوم 28 ماي الماضي وإعلام كل من يهمه الأمر بذلك القرار ( مندوبية الرياضة بأريانة ورابطة الهواة والجامعة والسلط المحلية والجهوية ) وذلك « لاقترافه أخطاء فادحة» وقد تم اتخاذ هذا الإجراء حسب ما قاله نورالدين مامي ل«التونسية» لشكوى تقدم بها مدرب سابق بالفريق ( كمال حشانة ) ومجموعة من اللاعبين ( حمزة النصري وحمزة بن براهيم وشعيب الطاهري وزياد الشعلي وعلي بريبش ووسيم بالرابح وياسين الشرقي وأحمد البولعابي وأسامة السليماني ) يتهمون فيها الكاتب العام ب «تدليس واستعمال إمضاءات أغلب اللاعبين لتأهيلهم لدى الرابطة وجامعة كرة القدم وبابتزاز اللاعبين عن طريق المساومة ( chantage ) وإجبار بعضهم على إعطائه عمولات « كما جاء في الشكوى أن «التلاعب بأعصاب اللاعبين طال حتى صنف الأواسط وأنه تآمر على الجمعية عن طريق رفع الإثارات الكاذبة وبتحطيم معنويات اللاعبين » وقد برّر المشتكون عملهم هذا بمحاولتهم» لفت انتباه الهيئة حتى تتخذ التدابير اللازمة للتصدي لمثل هذا التصرف المنافي للقانون والميثاق الرياضي وحتى تتفادى الجمعية هذه التجاوزات في الموسم القادم» وهدد المشتكون ب«رفع القضية لسيادة وكيل الجمهورية للتحقيق فيها». من جهة أخرى قام رئيس النادي بتاريخ 25 جوان 2015 برفع عريضة لدى وكيل الجمهورية طالبا « فتح تحقيق بشأن التجاوزات التي قد يكون قام بها الكاتب العام المقال ولاقترافه أخطاء فادحة وخطيرة تمس بالميثاق الرياضي وبهيبة النادي من بينها : - التدليس واستعمال مدلس - الفساد المالي ( رشوة وعمولات وابتزاز وجمع أموال ...) - استعمال الوثائق الإدارية وختم الجمعية بدون حق بعد إقالته يتاريخ 27 ماي 2015 ». قضية استعجالية هذا الانشقاق نتج عنه رفع قضية استعجاليه من طرف أربعة أعضاء من الهيئة المديرة وهم شكري بن عبد القادر بصفته نائب رئيس ونوفل القنيشي بصفته كاتب عام ( مقال ) وفتحي الدبوسي بصفته رئيس فرع أكابر كرة القدم وزهير الدخلي بصفته منسقا عاما للجمعية بغية « إيقاف أشغال الجلسة العامة الانتخابية التي دعا لها المطلوب ( نور الدين مامي ) والمحددة ليوم الاثنين 29 جوان 2015 ».وقد قام الأستاذ الشاذلي الحسني بالدفاع عن ملف الطاعنين في حين تولى الأستاذ أنيس بن ميم الدفاع عن فريق شبيبة سكرة وقد حكمت المحكمة الابتدائية بأريانة في جلسة استعجاليه يوم 29 جوان الماضي برفض طلب الطاعنين. وبذلك تم انعقاد الجلسة العامة الانتخابية بصفة قانونية بعد ظهر الاثنين 29 جوان 2015 بمقر بلدية سكرة حضرها 77 منخرطا من مجموع 107 منخرطين بالفريق وأشرف عليها مبروك الميموني رئيس النيابة الخصوصية بسكرة. عجز مالي جاء في التقرير المالي أن جملة المداخيل بلغت 82 ألف و400 دينار في بلغت المصاريف 159 ألف و708 دينارات و906 مليمات أي أن العجز المالي كان في حدود 77 ألف و308 دينارات و906 مليمات منها 20 ألف دينار دين متخلدة بذمة جمعية جربة من عملية بيع اللاعبين حمدي المسلمي ونادر البنزرتي وقد غطى رئيس النادي هذا العجز. «مامي» يواصل وقد أسفرت العملية الانتخابية عن ظفر نور الدين مامي بولاية جديدة لفترة 4 سنوات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للنادي وتم انتخاب بلعيد أولاد عبد الله في منصب نائب للرئيس وذلك بإجماع الحاضرين. ماذا عن الجلسة الثانية ؟ بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية الثانية فقد التأمت يوم 30 جوان أمام مقر بلدية سكرة وكان من المفروض أن تنعقد بمقر البلدية ولكن في آخر لحظة تم منع انعقادها داخل الفضاء البلدي وقد رفع المنشقون قضية عدلية مطالبين من مامي مدهم بالتقرير المالي. وعن ما صرّح به رئيس شبيبة سكرة أعلاه أفادنا نور الدين القنيشي بما يلي : « إن قرار إقالتي يتعارض والنظام الأساسي للنادي وغير قانوني وكل ما في الأمر أن رئيس النادي أراد إنقاذ اتحاد بوسالم من النزول فسحب بالطعن المقدم من الفريق ضد قرار رابطة الهواة بعدم إعطاء فريق سكرة نقاطها الثلاث بالإثارة لقد اشتممت رائحة فساد في المسألة لذلك تشبثت بحق سكرة في الطعن ولكنه رفض ذلك وأبعدني أما بخصوص الجلسة العامة ليوم 29 جوان تعتبر لاغية لعدم احترامها عديد الفصول القانونية بالنظام الأساسي». البلدية تلتزم الحياد من جهة أخرى اتصلنا بالسيد مبروك الميموني رئيس النيابة الخصوصية ببلدية سكرة لأخد انطباعه حول هذه المسألة فصرح لنا بما يلي : « نحن كنيابة خصوصية نتعامل مع كل الجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني على نفس القدم من المساواة ووفرنا الفضاء لعقد الجلسة الأولى وكنا مستعدين لتوفيره للجلسة الثانية ولكن لأسباب أمنية طلبنا إلغاءه أو تأجيله لذلك لم نمكن الجلسة الثانية من الفضاء البلدي. أنا شخصيا لا أدري من هو على حق ولكنني ألتزم الحياد تجاه جميع الأطراف».
