دعت حركة «النهضة» في اختتام أشغال مجلس شوراها نهاية الأسبوع الماضي الى ضرورة التمسك بمبادئ الوحدة الوطنية ودعم حكومة الحبيب الصيد لضمان الحد الأدنى من الاستقرار في ظل وضع متحوّل. واعتبرت الحركة في بيان عقب مجلس الشورى أن خيار الوحدة الوطنية خط أحمر لما يتضمنه من استبعاد لشبح الخلافات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كافة طاقاتها لتجاوز واقع الأزمة وللبناء السياسي المشترك بين الكيانات الحزبية. ودعا رئيس الحركة في تصريح خص به «التونسية» إلى الحفاظ على تونس عبر الوحدة ومساندة جهود أبنائنا من أمنيين وعسكريين في محاربتهم لآفة الإرهاب والضرب على أيدي العابثين. وأضاف الشيخ راشد الغنوشي قائلا: «نحن نطالب التونسيين بالتمسك بمبدإ التضامن والمساهمة في خلق مناخ من الاستقرار حتى تكون رسالتنا وطنية واضحة لمن يريدون بنا وبتونسنا السوء فتعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من كل مَنازع الفئوية والعصبية هو تثبيت للمكتسبات والخطوات الإيجابية التي قطعتها المجموعة الوطنية في مسار إنجاح النموذج التونسي في الانتقال وفي بناء الديمقراطية وترسيخ قيمة الحرية ومنهج التشاركية». وهي نفس النقاط التي تضمنها البيان الختامي لدورة مجلس الشورى والذي حمل اسم المرحوم عبد الله الزواري. وأصدرت حركة «النهضة» بيانا تضمن 10 نقاط أساسية جاء أهمها ليؤكد على «انشغال الحركة بمسألة التعيينات التي تقوم بها الحكومة». وقد دعا أعضاء مجلس حركة الشورى الحكومة إلى ضرورة « التحري واختيار كفاءات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة». كما دعا البيان الختامي لمجلس الشورى النخب السياسية وعموم الشعب التونسي للمشاركة في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني حول الإرهاب الذي دعت له الحكومة لشهر أكتوبر القادم من اجل بناء إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها في إطار القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ نحو أسبوع بأغلبية 174 نائبًا وامتناع 10 عن التصويت. وبخصوص أشغال المؤتمر القادم للحركة دعا أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة تجديد مشروع الحزب وتحديد رؤيته للبلاد ومستقبل الأجيال اللاحقة. وكان الملف الليبي أحد النقاط التي تناولها مجلس الشورى حيث دعت حركة «النهضة» الحكومة وقوى المجتمع المدني «إلى تعزيز علاقات الاعتماد المتبادل في نطاق علاقات الجوار ودعم خطوات التصالح والتوافق في ليبيا ودعوة الجميع للدخول في مرحلة السلم وابتغاء نهج السماحة والتوافق والنأي عن أساليب الانتقام».
