التونسية (تونس) أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال أشغال الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشعب، أمس ، للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عن تخصيص 306 ملايين دينار لدعم القوات المسلحة من حيث توفير التجهيزات اللازمة للوحدات الأمنية و العسكرية في الحرب على الإرهاب. و أكد رئيس الحكومة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هو مشروع استثنائي لأنه يأتي في ظل مرحلة استثنائية تمر بها البلاد، مما يجعله استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، موضحا أن المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي تفعيل إجراءات عاجلة تغطي فترة زمنية محددة قبل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016. و أضاف أن الظرف الاستثنائي للبلاد يقتضي كذلك بلورة المقاربات والإصلاحات العميقة والشاملة و ذلك في نطاق رؤية وتوجهات واضحة المعالم والأهداف. و أشار الصيد إلى أن الحكومة مطالبة «باتخاذ الإجراءات والتدابير الإستثنائية والعاجلة التي يقتضيها الظرف بما يساعد على ضمان سلامة المالية العمومية وتأمين حركية الإنتاج والتخفيف من حدة الوضع الصعب الذي تعيشه بعض القطاعات وعديد المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسّطة»، متابعا بأنه لا بد كذلك من إقرار إجراءات إجتماعية عاجلة لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسطة و الضعيفة. و شدد الصيد على ضرورة گ تمسك التونسيين بوحدتهم الوطنية في مواجهة الإرهاب مؤكدا أنه على الجميع الانخراط في المجهود الوطني لاجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها. وأكد رئيس الحكومة أهمية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لفائدة القطاعات المتضررة من الإرهاب خاصة منها القطاع السياحي. و حظي قانون المالية التكميلي بدعم شق من النواب و بانتقاد الشق الآخر، حيث وجهت انتقادات لبعض فصول القانون المتعلقة بالمجال الاقتصادي و من بينها البند الخاص برصد 240 مليون دينار لدعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة في 24 ولاية أي المؤسسات التي تعاني من إشكاليات تمويلية وصعوبات مالية، و هو ما فسر من منطلق سياسي، حيث احتج حزب «التيار الديمقراطي» على هذا الفصل باعتبار أنّه قد يتم توظيف الاعتمادات التي ستوجه لدعم هذه المؤسسات في منافع و اهداف سياسية و حزبية لا تخدم المصلحة العامة بحكم أن الولاة ينتمون للإتلاف الحاكم، وفق تقديره. و طالب نواب المعارضة المحتجون بتحويل الاعتمادات المالية المرصودة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى المجالس الجهوية الخاصة بكل ولاية. عدم تشريك المنظمات و خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل و كذلك المجلس الوطني للجباية تحت راية ما يسمى ب«الإطار التشاركي لإعداد مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015» شكل بدوره محط انتقادات بعض نواب كتلة المعارضة داخل مجلس الشعب. و كان مكتب المجلس قد صادق أمس الأول على التقرير الخاص بمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2015 و كذلك على تقرير لجنة المالية و التخطيط و التنمية الخاص بدعم البنوك (بنك الإسكان و الشركة التونسية للبنك). يشار إلى أن خللا تقنيا بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي كان وراء عدم بث جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مباشرة على القناة الوطنية.
