أكد رئيس المحكمة الإدارية أحمد صواب أن مشروع قانون المصالحة المالية و الاقتصادية الذي عرضته رئاسة الجمهورية على البرلمان منذ فترة يحتوي على 8 خروقات دستورية، موضحا أن مشروع القانون المذكور خرق توطئة الدستور في أربعة مواقع على غرار مجالات الفصل بين السلط و التوازن بينهما و كذلك الشأن بالنسبة لمبدأ التشاركية في إدارة الجمهورية الديمقراطية و الحكم الرشيد و التزام الدستور بالقطع مع الفساد و الحيف والظلم. وأشار القاضي أحمد صواب في اتصال مع «التونسية» أمس إلى أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية يخرق كذلك فصل حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور ويفرغه من مضمونه. و أضاف أن خرق هذا المشروع للدستور يتمظهر أيضا في الفصل 10 المتعلق بالتهرب والغش الجبائيين وحسن التصرف في الأملاك العامة و منع الفساد ملاحظا أن الخروقات القانونية التي يضمّنها مشروع قانون المصالحة الإقتصادية تتعلّق بالفصل 15 من الدستور الذي ينص على ضمان مبدأ الشفافية في المرفق العام، إضافة إلى الفصل 148 الناص على وجوب احترام منظومة العدالة الإنتقالية مدة و مجالا. و بخصوص ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات مؤخرا حول وجود شبهة تمويل أجنبي لأحد المترشحين السابقين للرئاسة، قال محدثنا إنه كان على دائرة المحاسبات كشف إسم المترشح للرأي العام، مستغربا عدم وضع النقاط على الحروف في هذا الملف.