عروض للجيل الرابع من الهواتف: «جهدك يا علاف» مع حلول سنة 2020 ستكون حوالي 2.7 مليون عائلة تونسية مرتبطة ب«الأنترنت» التونسية (تونس) قال نعمان الفهري وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي انه سيتم تعميم ال«ويفي» في تونس وجعله مجانا مع موفى سنة 2016 بعد الاتفاق مع المشغلين الثلاثة («اتصالات تونس» و«أوريدو» و«أورونج»). وأفاد الوزير عشية أوّل أمس خلال لقاء حواري نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة حول الاقتصاد الرقمي أن الوزارة تدعم المشغلين الثلاثة الذين يرغبون في إطلاق ال«ويفي» مجانا . وأضاف أنه سيتم إعفاء المشغّل الذي يرغب في توفير ال«WIFI» «بلاش» من دفع الإتاوة (مقابل يتم دفعه للدولة) وانه تم إعلام المشغلين انه مع موفى سنة 2016 إطلاق ال«ويفي» مجانا(شريطة تحديد الأماكن لمسائل أمنية) حتى يتمتع المواطنون بال«ويفي» ويكون الشباب التونسي على نفس المسافة من شباب الدول المتقدمة. وكشف الوزير في هذا الإطار أن هناك حوالي 15 منطقة «ويفي» في أرجاء تونس. وعلمت «التونسية» من جانب آخر أن اتصالات تونس بصدد تركيز المعدات في أماكن من العاصمة لإطلاق ال«ويفي» مجانا. هذا موقفي من «الهايكا» وأكد الفهري أن وزارته تعمل مع عدة أطراف من بينها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري («الهايكا») لوضع خطة خماسية للنهوض بالجوانب الاقتصادية لقطاع الإعلام الذي قال انه يكبد الدولة خسائر سنوية بقيمة 100 مليون دينار . وأوضح أن دور «الهايكا» يجب أن يقتصر على الجانب التعديلي فقط في مجال الإعلام السمعي البصري بينما تقوم الوزارة برسم الخطة الاقتصادية والتجارية للقطاع مضيفا أن السياسة الاقتصادية للقطاع (إسناد الرخص والعائدات المالية المتأتية منها) تظل من مشمولات السلطة التنفيذية أي الحكومة وليس «الهايكا» باعتبارها سلطة تعديلية على غرار الهيئة الوطنية للاتصالات التي تضطلع بالجانب التعديلي بين المشغلين الثلاثة في مجال الاتصالات. وتساءل عن المعايير والمقاييس التي تسند بموجبها «الهايكا» الرخص للقنوات التلفزية والإذاعية مشددا على أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى إسناد الرخص وتحديد مردودية القطاع من عدمه مع مراعاة عنصر التشغيلية. وبيّن الوزير أن الوزارة في غياب أيّة وزارة أخرى تعنى بقطاع الإعلام كاقتصاد رقمي ستتكفّل بهذا الجانب مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم جلسات عمل مع «الهايكا» والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهيئات الدستورية وممثلي القطاع لمزيد النظر في القطاع. الجودة قبل الربحية وجدد الوزير انه سيتم خلال الأسبوعين القادمين إطلاق طلب عروض للجيل الرابع من الهواتف وأنّه سيتم منح الإجازات للمشغلين ابتداء من صائفة 2016 مع إلزام أصحابها بتوفير خدمات غير ربحية في مناطق في مرحلة أولى على أن يقع تعميم استعمالها تدريجيا في بقية المناطق. واعتبر الوزير أن توفر الجيل الرابع سيسهم في تحسين خدمة الانترنت في تونس التي تبقى متردية وذات كلفة عالية رغم محاولة التخفيض فيها حسب قوله. وعن إمكانية دخول مستثمر رابع في تونس قال الوزير انه تقنيا وللمحافظة على الجودة لا يمكن إسناد رخص إلا لثلاثة مشغلين وأنه نظريا يمكن فوز ثلاثة مشغلين جدد. وتوجه الوزير إلى الذين سيتقدّمون إلى طلب العروض بالقول: «جهدك يا علاّف» مؤكدا على أنّ المشغلين الثلاثة انتهوا من التجارب التقنية الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف الجوال. ولاحظ أن الهدف القادم هو السباق نحو الجودة وليس السباق نحو ربح الأموال. كل العائلات التونسية ستكون مرتبطة ب«الأنترنت» وأعلن عضو الحكومة انه مع حلول سنة 2020 ستكون حوالي 2.7 مليون عائلة تونسية مرتبطة بالانترنت وبسعة تدفق عالية ومحترمة إلى جانب العمل على أن تكون المدارس التونسية رقمية مع الحرص على إلغاء الوثائق الإدارية الورقية واعتمادها بطريقة رقمية. وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي في تونس وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يمثل 7.2 من الناتج الداخلي الخام وأن القيمة المضافة للقطاع ستقفز من 4.15 مليار دينار حاليا إلى 13.5 مليار دينار مع موفى سنة 2018 إلى جانب مضاعفة عدد العاملين بالقطاع إلى 160 ألف عامل مقابل 80 ألفا حاليا.
