طبرق (وكالات) أعلن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي أمس اكتشافه لمؤامرة بين مسؤولين ليبيين وشخصيات أجنبية تهدف للاستيلاء على 500 مليون دولار أمريكي من الأموال الليبية المجمدة في تونس. وقال مسؤول في الديوان لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن “رئيس الديوان الأستاذ عمر عبد ربه صالح اكتشف مستندات مزورة متعلقة بالإفراج عن مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دولار من أصل مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة في تونس، وذلك في إطار قيام ديوان المحاسبة بدورة في المحافظة على الأموال العامة”. وأوضح أن هذه الأموال لصالح "مؤسسة الحقيقة الخيرية لفائدة شركة غرين غلوري المسجلة في دولة لبنان تحت ستار توريد كميات من الأدوية والأغذية والمعدات الطبية وغيرها لصالح صندوق تنمية وتطوير الجنوب ودعم الشباب". وأشار إلى أن “هذا التلاعب جاء بقصد الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة في تونس، بناء على مخاطبة مزورة عن السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس لجنة العقوبات الأممية في مكتب الأممالمتحدة والذي قام بدوره بالإفراج عن هذه الأموال”. وقال المسؤول إن “الديوان لا يعلم ما هو دور إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأممالمتحدة في هذا الموضوع”. وطالب رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح ،وفقاً للمسؤول، بشكل عاجل من محافظ مصرف ليبيا المركزي و وزير الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ جميع الإجراءات السريعة لإيقاف هذه التصرفات، قائلاً إن على محافظ مصرف ليبيا المركزي إبلاغ محافظ البنك المركزي التونسي بعدم التصرف في هذه الأموال لأي جهة كانت”. كما طالب المحافظ بإبلاغ كل المصارف الليبية العاملة في ليبيا بعدم التعامل سواء بإصدار أوامر بالدفع أو فتح اعتمادات مستندية لهذه الأغراض. وطالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي وزير الخارجية والتعاون الدولي إخطار وزارة الخارجية التونسية وكذلك السفارة الليبية في تونس و الجهات المختصة التونسية بعدم المساس بهذه الأموال. كما طلب منه إبلاغ مندوب ليبيا الدائم لدى الأممالمتحدة السيد “إبراهيم الدباشي” بعدم تمرير أي إجراءات بغرض الموافقة على الأموال الليبية المجمدة أو غيرها لدى لجنة العقوبات الأممية لدى الأممالمتحدة إلا من خلال السلطات المختصة الشرعية في الدولة الليبية، بحسب نفس المصدر الليبي.
