الدساترة مجموعة ترفض التفريط في مصالحها «الجبهة» تعاقب اليوم على رفض المشاركة صوريّا في السلطة حكّام تونس باتوا يستجدون توبة الفاسدين والإرهابيين ! حوار: أسماء وهاجر أعادت استقالة الازهر العكرمي وفيديو بن غربية وما حام حولهما من تجاذبات إلى السطح ما صرح به قياديّ ب«التيار الشعبي» عشية التهليل بانتخابات 2014 من أنّ كلّ المؤشرات توحي بتشكّل نظام مافيوزي يتحالف فيه رجال سياسة فاسدين وسماسرة. هذا القيادي هو محسن النابتي الذي اعتبر أنّ ما جاء في رسالة العكرمي وفيديو بن غربية يشير إلى ضعف الدولة وتحكم لوبيات مالية في مفاصلها. فإلى أي مدى يمكن الجزم بذلك في ظل الحديث عن تحقق بعض المكاسب ك«عودة الرشد» للديبلوماسية التونسية في ما يخص الملف السوري والتزام الحياد إزاء الشأن الداخلي للدول؟ ماذا يخفي الهمز واللمز من طرف البعض حول وجود نوايا وبرامج لإسقاط الحكومة الحالية؟ وما حقيقة اكتفاء «الجبهة» بالجلوس على الربوة والاكتفاء بممارسة «السفسطة السياسية» «والتنبير» بعدما فضّلت عدم المشاركة في الحكومة؟؟ هذه بعض الخطوط العريضة لحوار «التونسية» مع محسن النابتي - وهو أستاذ رياضيات وقيادي سابق في الاتحاد وناشط سياسي وحقوقي ويعمل الآن بقوة في «التيار» و«الجبهة» على تأسيس «الجبهة الشعبية العربية» التي تضم كل القوى التقدمية العربية وفق اعلان تونس بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد محمد براهمي - الذي اكد أن التهديد بالاغتيالات وما يروج حولها من حقائق خفية تهدّد بعض الاطراف بكشفها من حين إلى آخر هو اعلان رسمي عن دخولنا «رسميا وعلنا» في دولة المافيات وان هذه الحكومة ستسقط من الداخل لأنها بلا سند سياسي واضح المعالم وأن ما يسندها هو تجمع مصالح بدأت مصالحه تتضارب وهو يتفكك الآن برغم كل الاسناد الذي يلقاه اعلاميا وحتى دوليا. «الجبهة الشعبية» متهمة برفض المشاركة في السلطة مفضّلة الجلوس على الربوة لتصيّد أخطاء الحكومة والمتاجرة بدماء بلعيد والبراهمي.. ما ردّك ؟ لو اختارت «الجبهة الشعبية» الجلوس على الربوة لما تعرضت لما تعرضت له من هرسلة وتشويه ولما وصلت الأمور إلى اغتيال أهم قياداتها الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، ولكن جرأة «الجبهة» وتفرّدها في القيم والرسالة والبرنامج ووضوح رؤيتها للدولة والمجتمع وللوضع القومي والدولي وإصرارها على الوقوف وبقوة في وجه كل انحراف هو الذي جعلها تتعرض لكل هذا التشويه. ولكن لا بأس لنعود لموضوع المشاركة في الحكم. ف«الجبهة» اليوم تعاقب على رفض المشاركة في السلطة لأنه كان يراد لها ان تلقى مصير أحزاب «الترويكا» التي قبلت مواقع في الحكم دون ان تحكم فكان مصيرها الاندثار وفيه حتى تجارب خارج تونس على نفس المنوال اختفت بعدها احزاب عريقة لأن المشاركة في السلطة مقابل التخلي عن برنامجك ورؤيتك وقيمك التي تشكل علة وجود أي كيان سياسي يحكم عليك بالاندثار. وقرار «الجبهة» بعدم المشاركة أنقذها وأنقذ المشروع الوطني. فالحكومة الحالية ومكوناتها لا تفتقد فقط لبرنامج واضح ولم تكن مستعدة للنقاش حول برنامج حكم لإنقاذ تونس بل تقاسمت المواقع وتركت البرنامج للصناديق المالية العالمية التي اصبحت «الفاتق الناطق» في الشأن الاقتصادي بتونس ولو سمحت «الجبهة الشعبية» لنفسها بالمشاركة بوزراء برتبة موظفين لدى صندوق النقد الدولي لكانت فقدت مبرر وجودها. امّا عن ادعاءات المتاجرة بدماء بلعيد والبراهمي فهذه لعبة معروفة فأي خصم يسعى لتجريد خصمه من نقاط قوته وخصوم «الجبهة الشعبية» يعرفون ان دماء بلعيد والبراهمي أهم نقطة قوة عند «الجبهة» فيريدون تجريدها منها ولذلك لن نتخلى عن دماء شهدائنا فالدماء تؤصل الحركات وتحصّنها من الانحراف. العديد من المحللين السياسيين ينفون عمليا أي دور للمعارضة ويقولون ان مسيرة 12 سبتمبر كشفت وزنها الحقيقي ؟ عاد بعض المحللين تحت الطلب إلى لعبتهم القديمة في التصفيق لجوقة السلطة ومحاولة فرض رأي واحد وخيار واحد على الشعب. واذا كانت «الجبهة» بهذا الضعف فلم كل هذا الخوف والارتباك كلما تحركت؟ وعلى كل موازين القوى غير ثابتة في السياسة ونحن نسعى لتغيير موازين القوى والأشهر القادمة تحمل في طياتها الكثير وقد ينقلب بعض المحللين على أعقابهم قريبا. فيديو معزّ بن غربية تحدث عن وجود أحزاب في المعارضة تتلقى تمويلات كبيرة من الخارج مقابل بيع الوطن هل تعتبرونه اتهام وجيه أم افتراء؟ فيديو بن غربية وما جاء فيه بغض النظر عن صحته من عدمها هو إعلان رسمي عن دخولنا رسميا وعلنا في دولة المافيات وهذا نتيجة حتمية لحكم مجموعات أضعفت الدولة وأرادت العودة بنا لمرحلة ما قبل الدولة والنتيجة ما نشهده اليوم من فوضى على كامل المستويات. يرى البعض أن «الجبهة الشعبية» فقدت بريقها أمام تكلس بعض القيادات لديها مثل حمة الهمامي ؟ «الجبهة الشعبية» هي الأكثر مرونة وقدرة على المبادرة وقيادييها هم الأكثر شبابا والأقل بقاء في المناصب القيادية مقارنة بغيرنا. وفي أحزاب أخرى هناك من هو رئيس لحزبه منذ ما قبل 7 نوفمبر 1987. وتأكدوا ان الشعب سيحتاج قريبا ل«الجبهة الشعبية» ولحمة الهمامي وسنلبي نداءه كالعادة. قال الأمين العام ل«التيار الشعبي» إنه منذ عشية الانتخابات ظهرت بداية تشكل نظام ما فيوزي يضمّ رجال سياسة فاسدين وسماسرة ومهربين. هل هذا من باب الصراع الايديولوجي الازلي؟ هذا ليس من باب الصراع الايديولوجي الازلي وانما من تحليل دقيق للواقع وما قاله الأمين العام للتيار الشعبي فعلا ليلة الانتخابات وأنكره البعض واعتبروه مبالغة اعترفوا به الآن وكثير من رموز الرباعي الحاكم بات يصرخ ليلا نهارا بأن الدولة تعاني من الفساد ومن صراع المافيات، ولا خلاص من هذا الأمر الا بقيادة قوية صارمة حازمة في مواجهة الفساد واباطرة المافيا الصاعدة بقوة وهناك تجارب لدول مثل روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وايطاليا وغيرها ممكن الاستفادة منها لمقاومة هذه الظاهرة المدمرة. أساتذة في القانون يعتبرون أن الحرص على جعل آراء المحكمة الدستورية غير ملزمة هو خطوة رئيسية في نطاق مشروع طويل الامد لضرب مدنية الدولة ؟ الدولة المدنية ضرورة تاريخية ومحاولة الالتفاف عليها عملية مدمرة ولن تنجح بتاتا. فنقيض الدولة المدنية هو دولة «داعش» مهما تحايل البعض وحاول اخفاء استراتيجياته. وأعتقد ان النموذج الذي يهدّد الدولة المدنية سقط بأسرع ممّا تصورنا ولا مستقبل لحركات الإسلام السياسي بصيغتها الحالية وبالتالي لا خوف على مدنية الدولة ونحن نريد محكمة دستورية كاملة الصلاحية وعلى غرار النماذج الديمقراطية الأكثر نجاحا في العالم. أشار لزهر العكرمي إلى «حكومة محكومة» وأنتم تطرحون انفسكم كبديل. ماذا يمكن لكم أن تقدموا وتونس تحت سيطرة صناديق الأموال العالمية ولوبيات المال ؟ لزهر العكرمي خانته الشجاعة ليقول لنا من يحكم الحكومة ومن يكبّل يديها وهذا دليل على انه غادر الحكومة ولم يغادر منظومة حكم الحكومة التي هي خيارات صناديق الأموال العالمية ولوبيات المال وبالتالي لا جديد. أما نحن في «الجبهة الشعبية» وباعتبارنا خارج حدود سيطرة الصناديق محليا وعالميا فإننا قادرون على ابتداع الحلول من خارج ما هو مفروض على تونس وغيرها من الدول وحلولنا هي: منظومة جبائية عادلة وضريبة على الثروات وتجريم التهرب الجبائي وقانون صارم لمقاومة الجرائم المالية والحفاظ على القطاع العام وتطهيره من البيروقراطية والفساد وجعله قاطرة للتنمية وإرساء لجنة وطنية قارة لمقاومة الفساد بكل أنواعه ومواجهة الاقتصاد الموازي وتسهيل دمج من يريد الانضمام من الناشطين في الاقتصاد الموازي للاقتصاد المنظم وحل مشكلة الأراضي الدولية وإرساء اقتصاد تضامني واقتصاد معرفي إلى جانب عقد مؤتمرات وطنية يشارك فيها الجميع حول الإصلاحات الكبرى ومقاومة الإرهاب وفتح باب التفاوض حول ديون الدولة والعمل على إعادة جدولة علاقات الدولة دوليا من خلال تنويعها وإعطاء الأولوية لمحيطها الاقليمي والقومي والقاري... ما رأيك في الوسائل المعتمدة في الحرب على الإرهاب اليوم في البلاد وفكرة سنّ قانون يتعلق بتوبة الإرهابيين ؟ حكام تونس الآن باتوا يستجدون توبة الفسادين والإرهابيين في حين ان هؤلاء يستجدون من الحكومات القوية التوبة ولكن للأسف أمام الضعف وغياب الرؤية باتت الدولة هي التي تستجدي والمطلوب اليوم عقد مؤتمر وطني لتحديد استراتيجية واضحة ومتكاملة تحدد تعريف وأساليب مقاومة الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي والاقليمي والدولي وتكون شاملة أمنيا وعسكريا وثقافيا ودينيا وتربويا لأنه لا هزيمة للإرهاب ما لم تهزم الايدولوجيا الإرهابية... اما توبة الإرهابيين أو بالأحرى كيف يتم التعامل مع الإرهابيين الذين يعلنون توبتهم واعتذارهم فهذا أمر تفصيلي وليس أساسي. موقفكم من دخول تونس في التحالف الدولي ضدّ «داعش» ؟ وددنا لو عقدت تونس مؤتمرا وطنيا للإرهاب وحددت رؤية واضحة تضبط لنا كيف نتعامل مع البيئة الخارجية في علاقة بمقاومة الارهاب ومتنّا علاقاتنا في هذا المجال مع الجزائر ومصر ووحّدنا معهما رؤية واضحة لإنقاذ ليبيا ومساعدة شعبها وجيشها من أجل إنقاذها وتخليصها من المليشيات الإرهابية عوض الدخول في تحالف أمريكا الكسيح الذي يهدف لاحتواء الإرهاب وفق مشروع أجندة تقسيم الدول العربية وليس القضاء عليه وعلى العموم فرحة امريكا بإعلان تونس يعكس انهيار تحالف واشنطن وضعفه ضد «داعش» وليس ضدّ الإرهاب وأيضا علينا الاحتياط فتفاقم الأوضاع في ليبيا قد يجعلنا في حالة قرر حلف واشنطن توسيع عملياته لتشمل ليبيا ممرا بريا وبحريا وجويا للحلف الاطلسي وهذا أمر مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا وسنقاومه. الدساترة يعتقدون أن المرحلة القادمة ستكون لهم بعد أن أقصوا وثبت ضعف أداء الأحزاب في المعارضة وفي الحكم. ما رأيكم ؟ لا وجود لدساترة كخيار الآن، ما يوجد هو مجموعات مصالح تمكنت من الدولة لعقود ولا تريد ان تفرط في مصالحها وهي مستعدة للدفاع عنها بأن تسمي نفسها دساترة تارة وثعالبيين تارة أخرى وبورقيبيين طورا آخر وربما حتى بورقيبيين إسلاميين قريبا. أما الحديث عن فشل الآخرين فاذا كنا المقصودين ك«جبهة» فنحن لم نحكم تونس يوما واحدا حتى يتحدث الناس عن الفشل فالفشل يتحمله من حكم لأكثر من نصف قرن وانتهى الى ما نعرف اما نحن فمشروع حكم ينتظر تفويضا شعبيا في الانتخابات وحينها يكون الحكم منصفا. أنتم من المندّدين بمشروع المصالحة الاقتصادية وتلوحون بالتصعيد. ألا تعتقدون أن انخفاض عدد ملفات رجال الأعمال من 400 إلى 100 ملف هي مصالحة «تحت الطاولة». لماذا إذن كل هذه الضوضاء حول الموضوع ؟ نحن نريد إرساء دولة احترام القانون والمؤسسات وتثبيت الأمر كقيمة من قيم الدولة والمجتمع ولذلك نحن متمسكون بالمحاسبة واحترام الدستور. أما المصالحة «تحت الطاولة» فنتيجتها ما نراه الآن من تفكك للحكومة ومكوناتها نتيجة صراع اللوبيات والمصالح. كقيادي في «الجبهة الشعبية» وفي «التيار الشعبي» هل تساندون الأصوات المنادية بإسقاط الحكومة ؟ يبدو أن هناك من يصرّ على الربط بين الدولة والحكومة وربما قريبا سيقولون لنا ان الحزب الفلاني حامي الدولة ومؤتمن على الديمقراطية على غرار الاسطوانة السابقة وبالتالي لا يجب ان يغادر الحكم... نحن كما قلت سابقا الأحرص الآن على تماسك الدولة والمجتمع وهذه أولويتنا وطنيا وعربيا ولكن الحكومة الفاشلة تساعد من يريد اسقاط الدولة من غير ما تقصد وعلى الحكومات الفاشلة أن تغادر للحفاظ على الدولة وعلى كل إلى حد الآن نحن نريد من الحكومة ان تستمع للجميع وان تصوب أداءها وان ترسي تشاركية فعلية خاصة في القضايا الاستراتيجية ونحن نملك من الخيارات ما يجعلها تنجح لو استمعت الينا حتى قبل تكوينها ولكن سأكون صريحا معكم: الحكومة ستسقط من داخلها لأنها بلا سند سياسي واضح المعالم وما يسندها هو تجمع مصالح بدأت مصالحه تتضارب وهو يتفكك الآن برغم كل الإسناد الذي يلقاه إعلاميا وحتى دوليا.
