التونسية (تونس) قال منصف السليطي المدير العام لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية ( شركة وطنية تابعة لوزارة التجهيز والإسكان) ل«التونسية» أن إعلان مجموعة «دبي القابضة» عن استئناف مشروع «سما دبي» مؤشر إيجابي على عودة المشاريع الكبرى إلى تونس معتبرا أن الإقتصاد الوطني يحتاج إلى مثل هذه المشاريع الضخمة للرفع في نسبة النمو في السنوات القادمة . وأكّد السليطي أن لجنة تونسية إماراتية ستنعقد في المدة القادمة للنظر في ظروف استئناف مشروع باب المتوسط لافتا إلى أن اتفاقية هذا المشروع التي أمضيت في أفريل 2007 تحتاج إلى بعض المراجعات والتحيين وهو ما يكون محل تشاور بين المستثمر والدولة التونسية . وأبرز المدير العام لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية أن الشركة ستشرع قريبا في تهيئة منطقة محاذية للمشروع على امتداد 127 هكتارا (من رادس الملاحة إلى مقرين) استعدادا لإقامة منطقة توسع عمرابي ب15 ألف ساكن زيادة على منطقة خدماتية وأخرى صناعية غير ملوثة . واعتبر منصف السليطى أن مبادرة الدولة التونسية بتهيئة المنطقة القريبة من المساحة المخصصة لمشروع سما دبي سيحفز المستثمر على استئناف المشروع في أقرب الآجال زيادة على دراسة الشركة لإمكانية الشروع في تهيئة المرفإ التجاري بتونس وتحويله إلى مرفإ ترفيهي . ولفت السليطي في هذا السياق الى أن بعث ميناء ترفيهي في قلب العاصمة تقريبا سيمكن من تنشيط الحركة التجارية والسياحية بشكل غير مسبوق خاصة وأن ميناء تونس متوقف منذ 15 سنة معتبرا أن تحريك هذا المشروع متوقف على توفر الإرداة السياسية وفق قوله . وأضاف المتحدّث أن الميناء الترفيهي قادر على استيعاب عدد هام من السفن الاجنبية خاصة وأن دول أوروبا الشمالية في بحث مستمر عن الموانئ الترفيهية مما يجعلها تلجأ حاليا إلى «كرواتيا» معتبرا أن الإمكانيات المالية متاحة حاليا لتحويل الميناء التجاري الى ميناء ترفيهي الذي تقدر كلفته ب10 مليون دينار حسب السليطي . موقع استراتيجي ويرى مدير عام شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية أن المستثمر الإماراتي يدرك جيدا قيمة مشروع بوابة المتوسط وخصوصياته الجغرافية والطبيعية مؤكدا على أنه من الصعب العثور على مدّخرات عقارية بألف هكتار في قلب العاصمة وأن ذلك يجعل هذا المشروع يتسم بمميزات قد لا تتوفر في دول أخرى مشيرا إلى انّ الدولة أنفقت سابقا 100 مليار في 2007 للقيام بالإصلاحات اللازمة وتنظيف البحيرة الجنوبية وأعدت بوابات بحرية لانسياب المياه مؤكدا ان مياه البحيرة الجنوبية أفضل بكثير من مياه البحيرة الشمالية. وأوضح منصف السليطي أن الظروف السياسية ملائمة للدفع نحو استعادة المشاريع الإقتصادية الضخمة التي يحتاجها الإقتصاد الوطني للخروج من مرحلة الإنكماش لافتا إلى أن مشروعا بحجم «باب المتوسط» قادر إلى رفع نسبة النمو بنقطة سنويا وأنها نفس الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات التي أجرتها المؤسسات المالية العالمية التي أكدت على حاجة تونس إلى مشاريع استثمارية ضخمة وذات قدرة تشغيلية عالية لخريجي الجامعات خاصة على غرار سما دبي الذي يفترض أن يوفر ما بين 150 و200 ألف موطن شغل . وجاء الإعلان عن استئناف «دبي القابضة» للمشروع عقب اللقاء الذي جمع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي بوفد عن شركة دبي القابضة يترأسه السيّد خالد المالك الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال. وقد أكد السيد الوزير خلال جلسة العمل على حاجة تونس الأكيدة لاستئناف وتفعيل المشاريع الكبرى ومنها «باب المتوسط» نظرا لأهميته وقيمته الاقتصادية التي تستجيب لتطلّعات الشعب التونسي وانتظاراته للمشاريع التنموية الضخمة، وقد وعد الجانب الإماراتي بالشروع في استئناف تنفيذ مشروع «باب المتوسط» انطلاقا من سنة 2016 . وكانت شركة «سما دبي» التابعة لدبي القابضة أعلنت في نهاية سبتمبر 2008، إطلاق أكبر مشروع استثماري في تاريخ تونس لتشييد مدينة ضخمة في الضاحية الجنوبية تتضمن تشييد 16 مبنى ضخماً بكلفة مليار دولار. وخصصت شركة سما دبي 25 مليار دولار لإنشاء مدينة ضخمة في ضاحية البحيرة الجنوبية تتضمن مسارح وملاعب وعمارات سكنية ضخمة ومحلات تجارية ومواقع ترفيهية ويشتمل المشروع على فنادق سياحية راقية ومسالك مطلة على البحر بطول 14 كيلومتراً يتطلب إنهاء كل المشروع بين 15 و20 عاما.