قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم 28 ديسمبر 2015 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير. واستعرض في اجتماعه الشهري بتاريخ 28 ديسمبر 2015، أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. كما نظر في آخر المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف.