التونسية (تونس) مثل اليوم أمام أنظار الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب في عقده الثالث من العمر بتهمة التحيل وسلب أموال الغير وانتحال صفة موظف عمومي. واستنادا للبحث البدائي فإنّ ممرّضة تعرفت على المتهم عندما كانت بصدد تقديم مطالب شغل بوزارة الصحة فأعملها الأخير أنه إطار بالوزارة وأن بإمكانه التدخل لفائدتها لانتدابها بسلك الوظيفة العمومية بوزارة الصحّة وإعفائها من مشقة القطاع الخاص مقابل تسليمه مبلغ 3000 دينار فاتفقت معه على أنّ تسلّمه المبلغ بعد أسبوع. وبالفعل التقيا بعد المدّة المذكورة بالوزارة وسلّمته المبلغ وأخبرها أنه سيوفر لها العمل في ظرف أسبوع ولكن بعد انقضاء المدّة اتصلت به فأخبرها أنّ عليها أن تمكنّه من 100 دينار أخرى لمساعدتها فأخبرته أنها لا تستطيع ذلك واتصلت بوزارة الصحة للاستفسار إن كان بالفعل يعمل بها لأنها شكّت في أمره وبعد مدّ جهات الوزارة بهويته كاملة اتضح أنه ينتحل صفة موظف وأنّه لا يعمل بالوزارة فتقدمت بشكاية ضدّه وتم نصب كمين له حيث طلبت الجهات الأمنية من الممرّضة أن تتصل به وتعلمه أنها استطاعت الحصول على مبلغ 1000. وبقدوم هذا الأخير لتسلّم المبلغ من الممرّضة تم القبض عليه وباستنطاقه أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنّ الممرّضة تكذب وأنه اقترض منها المبلغ ولم يتحيل عليها. وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بسجن المتهم مدّة عام ونصف وحمل المصاريف القانونية عليه.
