أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول الاحتجاجات بولاية القصرين جاء فيه : "إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يتابع بعناية ما يجري من احتجاجات في القصرين، يذكّر بما كان نبّه إليه جميع الأطراف من توقّع حدوث احتجاجات وهزّات اجتماعية قويّة نتيجة تواصل التهميش والإقصاء للجهات الدّاخلية وخاصة منها الجهات الحدودية، وبسبب الفشل في تحقيق انتظارات الشباب وخاصّة منه المعطّل عن العمل بعد خمس سنوات من الثورة وبعد سيل من الوعود الانتخابية الوهمية التي عمّقت الإحباط وأفقدت الشعب الثقة في نخبه السياسية. والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر بكل قوّة عن مساندته للمطالب المشروعة للمئات من الآلاف من المهمّشين والمعطّلين ويدعو الحكومة إلى مزيد البحث عن إجراءات عاجلة وعملية، علاوة عن التي اتخذتها بالأمس، ووضع حلول سريعة لأهمّ المشاكل المطروحة في هذه الجهات المحرومة، وفتح حوارات بنّاءة وجادّة للاستماع إلى مشاغل أهالينا في القصرين وفي غيرها من المناطق الدّاخلية المهمّشة، والإشراك الفعلي لمكوّنات المجتمع المدني في البحث عن الحلول الفورية والمتوسّطة والبعيدة المدى حسب خصوصية كلّ جهة. وبقدر مساندته للتحرّكات الاجتماعية الاحتجاجية المشروعة والمضمونة دستوريا ، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل يدعو الشباب المحتجّ إلى التظاهر السلمي والحضاري المنظّم بعيدا عن كلّ أشكال العنف والتدمير والإضرار بالأملاك العامّة والخاصّة وتعطيل الأنشطة وينبّههم إلى تربّص الإرهابيين والمخرّبين لهذه الفرص وسعيهم إلى انتهازها للاندساس بين المتظاهرين وتحويل وجهة الاحتجاجات إلى التخريب والحرق والقتل، مثلما حدث لفقيد الأمن، رحمه الله، وكذلك إلى بثّ الفوضى باعتبارها الوضع الأنسب للنّشاط الإرهابي، ولفكّ الحصار على الإرهابيين والمهرّبين. إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل على يقين بأنّ قضايا الشّغل والتنمية لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك ولابدّ من إيلائها العناية الكافية وتقديم البرامج والمشاريع لحلّها، والاتحاد على استعداد للمساهمة بمشاريع البدائل التي سبق أن اقترحها على الحكومات المتعاقبة ولم تلق العناية، وعلى جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم للمساهمة الفعّالة في إنقاذ البلاد من التردّي في الفوضى والانهيار."