كشف أمس الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي في افتتاح ندوة للنقابة العامة للتعليم الاساسي الملتئمة بالحمامات الجنوبية عن ضرورة ان يكون المؤتمر الوطني للتشغيل تحت إشراف الدولة وليس تحت إشراف المنظمات أو الأحزاب السياسية مؤكدا ضرورة أن يكون التنظيم محكما بعيدا عن إقصاء أي طرف معني بملف التشغيل وان يتم تشريك المعنيين بالأمر حتى تكون الرؤية واضحة للجميع بعيدا عن التأويلات .و كشف العباسي الذي يغادر المسؤولية بعد أقل من عام ان المكاسب التي تحققت خلال الفترة النيابية الحالية للمكتب التنفيذي الوطني لا تحصى ولا تعد وأنه سيتم تقييمها في المؤتمر العام للاتحاد الذي سينعقد السنة القادمة وتحديدا في 20 جانفي القادم .وأكد العباسي أن ما تم تحقيقه من مكاسب كان بفضل نضالات الاتحاد وأبنائه وأن البعض شكّك في تلك النضالات ولكن الاتحاد نجح في تحقيق زيادات في الأجور لكافة القطاعات .وبين الأمين العام لدى حديثه عن الوضع بالبلاد انه من الضروري الانكباب حاليا على تحقيق أهداف الثورة وخاصة إعداد استراتيجية حول التشغيل بتشريك كافة الأطراف المعنية بالملف عبر حوار وطني ترعاه الحكومة و يمكّن من توفير أرضية لحوار حقيقي حول التشغيل حتى لا يغرق المركب بالجميع مشيرا الى أن الوضع في البلاد خطير خاصة مع الوضع الإقليمي والداخلي الذي تمر به المنطقة والبلاد ككل .كما حذّر العباسي من أزمة سياسية جديدة في البلاد ، مبينا أن الاتحاد سيلعب دوره الريادي في البعد الوطني حتى يكون ضامنا لهذا الوطن و إنقاذه من أي خطر يحدق به .وأكد العباسي أن الاتحاد منظمة وطنية وأنها ستبقى كذلك وانه لا يمكن ان ينحصر دور الاتحاد في البعد الاجتماعي .واعتبر الأمين العام أن اتحاد الشغل حرص على أن يكون له دوره السياسي خلال الأربع سنوات الأخيرة وان يؤثر في الفضاء السياسي عبر المشاركة في رسم المشهد السياسي وقيادة حوار وطني من أجل إنقاذ البلاد مشيرا الى أن الكراسي لا تهمّه .وكشف العباسي المكاسب الاجتماعية والمادية التي تحقّقت لأعوان الوظيفة العمومية موضّحا أن الأجور الدنيا لعملة الدولة ارتفعت بنسبة 117 % وان ذلك يمثل رقما قياسيا وان الاتحاد سيتكفل بعدة ملفات في المرحلة القادمة على غرار تنقيح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية وكذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية والإصلاح التربوي ومجلة الشغل معتبرا أن المرحلة القادمة هي مرحلة الإصلاحات بامتياز .