نبه تقرير دائرة المحاسبات بخصوص غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 والنتائج الأولية لسنتي 2014 و2015، إلى آن حجم تداين تونس تفاقم بشكل غير مسبوق ليمر من 45,8 بالمائة سنة 2013 إلى 49,2 بالمائة سنة 2014 و52,9 بالمائة العام الماضي ، مؤكدا أنها وضعية تستدعي التصحيح بكل الحاح. وكشف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء، خصصت لعرض هذا التقرير، أن عجز ميزانية الدولة ظل مرتفعا وبلغ 6,8 بالمائة في سنة 2013 ووصل إلى 4,9 بالمائة في سنتي 2014 و2015 معتبرا أن مؤشرات المالية العمومية لم تشهد تحسنا. وأكد أن الظرف الراهن يتسم بكثرة التحديات التي يجب رفعها خاصة من حيث مجابهة ندرة الموارد وازدياد الحاجيات وضرورة المحافظة على التوازنات المالية بالنظر إلى عديد المؤشرات السلبية في مجال المالية العمومية. وأشار التقرير حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود من اجل مزيد تعبئة الموارد وترشيد النفقات وانجاز المشاريع في الآجال وبالمواصفات المطلوبة وتحسين جودة الخدمات المسداة، حسب ما افاد به الخراط. وبين أن هذه المسائل تتطلب إحكام ضبط الحاجيات وترتيب الأولويات وإرساء ثقافة النتائج لدى المتصرفين وتعزيز المساءلة بما يضفي على تدخلات الهياكل العمومية النجاعة اللازمة في كنف التقيد بالقانون والنزاهة والشفافية. وأكد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، أن الآمر يستدعي إقرار إصلاحات في العديد من المجالات التي شملها نظر الدائرة والابتعاد عن الحلول الظرفية فى معالجة الاوضاع التى تشكو من صعوبات هيكلية. وبينت المستشارة ورئيسة قسم بدائرة المحاسبات آمال اللومي بواب، في مداخلتها حول المهمة الرقابية الخاصة بالمالية العمومية، الحاجة إلى إحكام توظيف موارد الميزانية التي ما فتئت تتأكد ندرتها في ظل مؤشرات سلبية ما انفكت تتفاقم. وأوصت بوجوب ترشيد النفقات العمومية لحصر نسبة عجز الميزانية في حدود معقولة وتجنب الاقتراض من اجل تمويل نفقات العنوان الأول من ميزانية الدولة. ودعت أيضا إلى ضرورة تجسيم منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لتحسين مقروئية الميزانية ونتائجها علاوة على العمل على إضفاء الشفافية على الحساب العام للسنة المالية.