ترأس، الأسبوع الماضي، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، خصّص لدراسة الأوضاع المتوتّرة بليبيا، وخطورتها على الأمن الوطني، خاصة مع كثرة الحديث عن تدخل عسكري مرتقب في ليبيا، وهو تّدخل ترفضه الجزائر، كما رفضت طلبًا فرنسيا – أمريكيا – روسيا، بالمشاركة في الهجوم العسكري على ليبيا، وفق ما ذكره مصدر عسكري ل "الفجر الجزائرية". وكشفت صحيفة "الفجر الجزائرية" أن هذا الاجتماع يعتبر "اجتماع حرب" بالنظر لطابعه الاستعجالي، المتعلق بالتدخل العسكري في ليبيا. وحسب المصدر ذاته، طلب بوتفليقة من اللجنة العسكرية المستحدثة الشروع فورا في تحديد الكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ المهام، وذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة وطارئة لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية وتداعياتها السلبية على الجزائر، خاصة مع احتمال نزوح حوالي 3 ملايين ليبي نحو الجزائر، ما يتطلب رصد غلاف مالي ضخم بغية توفير المأوى والغذاء والدواء لهؤلاء اللاجئين، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات الجيش الشعبي الوطني التي ستتزايد.
كما تقرر الإبقاء على الحدود البرية مع ليبيا مغلقة إلى أجل غير مسمى، اضافة إلى غلق الحدود البرية مع تونس بصفة مؤقتة، مباشرة بعد بداية العمليات العسكرية في ليبيا، منعا لمحاولات تسلل الإرهابيين والعناصر المسلحة التي قد تستغل الوضع وتندّس رفقة المواطنين العاديين، إلى جانب تشديد المراقبة على مستوى الحدود البحرية والمطارات.
وأوصى المجلس بتكثيف عمليات حجب المواقع الالكترونية التى لها صلة بالإرهاب، واتخاذ قرارات تتعلق بالتدقيق في وضعية المقيمين الأجانب، وأمر بوضع الجزائريين العائدين من بؤر التوتر تحت الرقابة الأمنية والقضائية المشددة.