أكدت أمس منظمة المادة 19 لدى حضورها صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية على ضرورة تعديل ومراجعة بعض النقاط الواردة بقانون الانتخابات والاستفتاء خاصة في الجزء المتعلق بالحملة الإنتخابية وذلك لضمان الحق في حرية التعبير والإعلام. وأكد نجيب مكني منسق اللجنة في مداخلته أن الإعداد للإنتخابات البلدية خطوة هامة نحو دعم المؤسسات الديمقراطية في البلاد مؤكدا على ضرورة ان تكون الحملات الإنتخابية وعمليات التصويت والنفاذ لوسائل الإعلام والعملية الإنتخابية والمشاركين فيها متطابقة مع المعايير الدولية لحرية التعبير مشيرا إلى ان المنظمة ترى أن بمشروع القانون جملة من الإشكاليات في ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام. وبين أن وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في مراقبة العملية الإنتخابية بما فيها الإنتخابات البلدية وفي تغطية الإنتخابات والحملة الإنتخابية موضحا انها تضمن إطلاع العموم على الأحداث وأن لها دور الرقيب خلال الإنتخابات الديمقراطية بما يدعم العمليات الإنتخابية السليمة والشفافة. وقدم مكني جملة من التوصيات أهمها ضرورة تعديل المبادئ الأساسية لمشروع القانون لتشمل صراحة الحق في حرية التعبير إضافة إلى مراجعة المبادئ الأساسية الأخرى المذكورة في المشروع بطريقة تجعلها أكثر دقة تحد من طابعها الشمولي وتمنع إستخدامها لحماية السياسيين ضد النقد الشديد. كما اكد على ضرورة مراجعة الأحكام الخاصة بالنفاذ إلى وسائل الإعلام لضمان عدم التقيد المسرف للخط التحريري لوسائل الإعلام والفصل بين وسائل الإعلام الخاصة والعمومية وضمان عدم حدّ القيود المفروضة على إستخدام وسائل الإعلام الأجنبية من حرية التعبير. وبخصوص الإشهار السياسي دعا مكني مراجعة مسألة تحجيره على ضوء مختلف التمشيات المعتمدة في التشريعات الأخرى وضمان التطابق في هذا المجال مع المعايير الدولية. كما طالب بمراجعة الحكم القاضي بتحجير نشر أو بث نتائج سبر الآراء خلال الانتخابات على ضوء مختلف التمشيات المعتمدة في التشريعات الأخرى وضمان التطابق في هذا المجال مع المعايير الدولية. وشدّد مكني على ضرورة انشاء الهيئات التعديلية مسارا حرا وتشاركيا تساهم فيه جميع الأطراف المعنية في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية لبناء توافق حول القواعد المعتمدة للانتخابات مبينا ان التعديل الذاتي للإعلام المكتوب يعد أفضل أشكال التعديل مشيرا إلى أن الأحكام الخاصة بحرية التجمع تتطلب تعديلا جوهريا لتكون متطابقة مع المعايير الدولية. وحول منع الخطاب الداعي إلى الكراهية والعنف والتعصب أو التطرف أشار مكني إلى ضرورة مراجعتها لتصبح متطابقة مع المعايير الدولية لحرية التعبير وخاصة في ما يتعلق بالتحريض وبالأمن الوطني. وذكّر مكني بجملة من المعايير الدولية لحرية التعبير والإنتخابات من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبين انها بموجب ذلك أصبحت ملزمة قانونيا بحماية ودعم الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة في الشأن العام والالتزام بهما مشيرا إلى انه لا بد لمشروع القانون مراعاة ذلك.