تواصل الاضراب المفتوح الذي ينفذه بحارة صفاقس منذ يوم الخميس 25 فيفري 2016 وهو اضراب شلّ مختلف الانشطة التجارية والخدماتية بالميناء ورغم قيام الوحدات الأمنية بصفاقسالمدينة بالتدخل بالقوة لفض الاعتصام واعادة فتح البوابة المفضية الى داخل ميناء الصيد البحري فإن الشلل بدا جليا مع تمسك البحارة وهياكلهم بعدم استئناف النشاط الا بعد تحقيق مطالبهم التي تتمثل خصوصا في سحب منحة المحروقات على جميع المجهزين والصيادين في مختلف السواحل التونسية والترفيع فيها لتصبح في حدود 40 % كما هو الحال مع بحارة الشمال ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع وضبط قائمة في مواد ومستلزمات الصيد البحري وخاصة منها المتعلقة بصناعة المراكب وصيانتها المعفاة من الضريبة. وكانت الوحدات الأمنية بصفاقس قد تدخلت بالقوة لفض اعتصام البحارة ببوابة ميناء الصيد البحري وتحدثت المصادر الأمنية حينها عن ضبط خمور وعصي وهراوات وأسلحة بيضاء مع المعتصمين وقامت الشرطة بإيقاف 10 من هؤلاء لتطلق سراحهم بعد غروب شمس أول أمس الثلاثاء في حين اعتبر المعتصمون من البحارة ان التهم الموجهة اليهم من الأمن بحمل الأسلحة البيضاء واحتساء الخمر هي تهم ملفقة وأن الأمنيين قاموا بالاعتداء عليهم. وقد نظم البحارة وقفة احتجاجية أمام مقر الفرقة العدلية لصفاقسالمدينة للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم. وقد علمنا من مصادر نقابية أن اجتماعا سينعقد اليوم بميناء صفاقس ويضم البحارة والربابنة والمجهزين والمصدرين لاتخاذ القرارات المناسبة التي تهم هذا القطاع وأنه سيتم غدا تنظيم مسيرة تنطلق من ميناء الصيد البحري نحو مقر ولاية صفاقس ثم الى مقر الاذاعة الجهوية بصفاقس لإسماع أصواتهم المتمسكة بمطالبهم.
