أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ لها اليوم الاثنين، انها بادرت منذ 5 أفريل بتشكيل فريق خاص من المحققين للتقصي حول ما يعرف بقضية "تسريب وثائق بنما" ودراسة ما يتداول وما قد يثبت من انتهاكات. وأضافت الهيئة، انها تسعى للحصول على الوثائق التي تخص البلاد التونسية أو التونسيين، داعية المشرفين على موقع "انكفادة" والمجمع العالمي للصحفيين التونسيين للتعاون معه. ودعت الهيئة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى استكمال آليات دعم شفافية الحياة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة والحياد بضبط الوسائل الوقائية والجزرية لمكافحة الإخلال بتلك المبادئ وذلك بالتسريع في العرض قصد المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإثراء غير الشرعي وتضارب المصالح في القطاع العام والتصريح بالمكاسب، مطالبة بتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح لتستوعب إلى جانب من يتحملون مناصب في الدولة والإدارة مسؤولي الأحزاب السياسية وفرض هذا الإجراء منذ تولي هؤلاء للمسؤولية إلى انتهاء مهامهم، إضافة إلى ضبط آليات التقصي بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع الواقع اكتشافها بمناسبة مراقبة تلك التصاريح بالمكاسب مع تشديد الأحكام العقابية عند الإخلال بواجب التصريح أو اكتشاف جريمة. ومن جهة أخرى، دعت الهيئة جميع الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام القانون في ما يتعلق بتمويلها عبر التصريح بمداخيلها ومصادر تمويلها وأوجه صرفها ونشر ذلك للعموم، مشددة على ضرورة الإسراع في سن القانون الأساسي الخاص بتمويل الأحزاب والجمعيات.