قضت يوم أمس إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن 3 موظفين عموميين مدة عامين إثنين مع إسعاف كل واحد منهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني. وكانت النيابة العمومية قد أثارت تحقيقا العام الماضي على إثر إقدام مواطن ليبي على إلقاء نفسه من إحدى النوافذ بنزل بضفاف البحيرة. وقد توصلت الأبحاث التي باشرها أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى تورط 3 موظفين عموميين اقتحموا شقة ذلك المواطن الليبي ووجه لهم تهمتي الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك وعدم إغاثة شخص. وقد أيدت قراره دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وقد مثل المتهمون يوم أمس بحالة سراح ولدى سماعهم أنكروا أية علاقة لهم بحادثة الانتحار أو الدوافع المؤدية لها. وقد رافع في حقهم مطولا الأستاذ "البشير الفرشيشي" واستند في مرافعته إلى غياب عنصر إدانة في حق موكليه سواء كان ماديا أو قانونيا. وقضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين مدة عامين مع إسعافهم بتأجيل العقاب البذني وتحذيرهم من مغبة العود لإرتكاب نفس الجريمة طيلة المدة القانونية التي ينّص عليها القانون الجزائي.