تقوم اللجنة العربية لحقوق الإنسان بتعاون مع خبراء بتحضير دراسة باسم ''جرائم نظام بن علي''، لعرض المتورطين على العدالة الدولية، وهذا بعد انحلال هذا النظام، الذي رحبت به الجالية التونسية في غالبيتها في احتفالات عارمة عرفتها أهم المدن الفرنسية. وقال الدكتور هيثم مناع إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تقوم، بتعاون مع خبراء فرنسيين وعرب، بدراسة اقتصادية و قانونية'' لتقييم ما أسماه ''بالجرائم الاقتصادية المقترفة في حق الشعب التونسي''، من طرف ''عصابات نظام بن علي هربت أموالا أو اقتنت عقارات بأوروبا''. وقال مناع ''إن هذه الأموال يجب إرجاعها إلى الشعب التونسي''، فهو اليوم الأولى بها، معتبرا أن أصل هذه الانتفاضة الشعبية كان أساسها ''الخبز''، وسوف تسخر اللجنة العربية لحقوق الإنسان كل جهودها بالتعاون مع هؤلاء الخبراء المتطوعين لتسليط الضوء في الوقت القريب على هذه الجرائم الاقتصادية. وفسر الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هذه الخطوات، التي أقدمت منظمته عليها، أنها ''ستسير على منوال ما قامت به منظمة الشفافية الدولية''، التي تابعت ثلاثة زعماء أفارقة سلبوا لسنوات خيرات بلدانهم، إلى أن ترصدهم هذه المنظمة بتعاون مع القضاء. وستنكب اللجنة الحقوقية كذلك، والتي تنشط من العاصمة الفرنسية، على ''الجرائم السياسية لنظام بن علي''، حيث ستقف، بحسب د هيثم مناع، عند جميع أشكالها والتي عانى منها النشطاء التونسيون لأزيد من عقدين من الزمن، ''على غرار الرقابة الإدراية اللصيقة التي مورست على هذه الشريحة من الفعاليات التونسية وممارسة التعذيب والتقتيل عليها بعيدا عن أعين القضاء''. وإن كانت اللجنة العربية لديها قائمة بأسماء الشخصيات التي يتم التحقيق في شأن ممتلكاتها التي حصلتها في بلدان أوروبية من أموال التونسيين، أو تلك التي هربت أموال خارج البلاد، فضل مناع أن يتحدث عن أن هناك ''قائمة سوداء''، دون أن يعطي تاريخا محددا للكشف عن أسمائها. وأشار المناع بالاسم إلى عبد الله قلال أحد رجالات نظام بن علي الذي قدمت ضده اللجنة العربية لحقوق الإنسان دعوى لدى المحاكم المختصة، في انتظار تحضير ملفات جميع المتورطين في قضايا حقوقية بتونس وتقديمها للدوائر القضائية، ''ولم لا القضاء التونسي''، يقول هيثم المناع إنه سيعرف في الشهور القادمة ''تحولا جذريا نحو قضاء مستقل ونزيه