علمت "التونسية" أن إدارة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي قد أعطت الإذن بإخراج أكوام من الوثائق وحرقها حتى لا تكون أدلة إدانة على عمليات النهب والسطو التي مورست في حق المجموعة الوطنية لاسيما وأن هذه الوكالة كانت سلاحا بيد النظام البائد ل"تدجين" المؤسسات الإعلامية. وكالة الاتصال الخارجي لم تكن وحدها التي انتهجت سياسة الأرض المحروقة وعلى السلطات المؤهلة محاسبة هؤلاء المتورطين وعلى رأسهم وزير ما كان يعرف بوزارة الاتصال أسامة الرمضاني.