إصلاح النظام التربوي والتكويني الذي يعد عصب التغيير الاجتماعي والاقتصادي، واعتماد ميثاق للحوكمة يتسم بطابع تشاركي وتساهم فيه المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كانت ابرز التوصيات الصادرة عن المنتدى التشاوري للقطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية والمهنية والمنظمات غير الحكومية حول تطوير النظام التربوي والتكويني في إفريقيا الذي التأم من 18 إلى 20 ماي الجاري في العاصمة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية من اجل تطوير التربية في إفريقيا على ضرورة إيلاء عناية خاصة إلى النساء في الوسط الريفي والى الشعوب التي تعاني التهميش. وشدد السيد "سعيد العايدي" وزير التكوين المهني والتشغيل في كلمة لدى اختتامه أشغال هذا المنتدى على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من اجل رفع التحديات، ولاسيما البطالة في صفوف الشباب. وأكد على أهمية تطوير النظام التربوي والتكويني وملاءمتهما للتحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد الوزير أيضا على المكانة المحورية التي يتعين أن يحظى بها الشباب في السياسات التنموية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. ولدى تطرقه إلى الثورة التونسية، ابرز الوزير أن التربية والتكوين تمثلان عاملا مهما في تعزيز المسار الديمقراطي. ويندرج هذا المنتدى في إطار الإعداد لندوة حول التربية والتكوين في خدمة التنمية المستديمة ستنعقد من 27 نوفمبر إلى2 ديسمبر 2011 في بوركينا فاسو.