أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "نافي بيلاي"، أن الإجراءات الأولى الواعدة التي اتخذتها بعض بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط للاستجابة لمطالب التغيير التي تم التعبير عنها خلال "الربيع العربي"، يجب أن تتلوها إصلاحات أخرى "قصد تأمين الانتقال الديمقراطي الكامل". وفي إشارة إلى الثورات التي قامت بالمنطقة العربية وخاصة في تونس ومصر، لاحظت المسؤولة الأممية المكلفة بحقوق الإنسان خلال افتتاحها الدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجينيف، من 30 ماي إلى 17 جوان أن "التجربة أثبتت أن الانتقال الديمقراطي يظل غير مكتمل حين يفشل في إقرار الإصلاحات المؤسساتية الملائمة". وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهم مسارات العدالة الانتقالية القائمة على "منظومة قضائية مستقلة ومحايدة ومؤسسات وطنية ناجعة لحماية حقوق الإنسان وقوات أمن تحت الرقابة المدنية حتى تضمن علوية القانون". وأضافت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان أن "الإصلاحات الهامة المزمع إقرارها يجب أن تحظى بالتشجيع"، مذكرة بأنه يجب أولا الاستجابة للمطالب التي تظاهرت من أجلها الشعوب في الشارع.