خفض مجلس الوزراء المصري اليوم الحد الأدنى للرواتب إلى 700 جنيه شهرياً، بعدما رفض زيادة الأعباء على الميزانية الجديد مثلما جاء في " إيلاف " وقد أعلن المجلس عن موافقته على رفع الحد الأدنى للرواتب في مصر من 400 جنيه إلى 700 جنيه فقط (118 دولار) وذلك بدلاً من 800 جنيه وفق ما أعلن عنه اليوم الدكتور سمير رضوان وزير المالية، الذي أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ستتم زيادته سنوياً بنسب محددة حتى يصل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات، على أن تبدأ الزيادة إعتباراً من العام المالي الجديد 2011 2012 وأشار الوزير إلى أن الدولة لن تفرض ضرائب على الرواتب التي تصل الى 12 ألف جنيه. إن الدولة خصصت 3 ثلاثة مليارات جنيه للعلاوة الاجتماعية الجديدة (15%)، كما ستتم زيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه والأدوية المجانية 500 مليون جنيه، وسيتم تخصيص 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان، وبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدى 5 سنوات.وبيّن الوزير أن المجلس قرر أيضاً فرض ضرائب جديدة على السجائر بمقدار 10%، حيث ستضيف حوالي 1.25 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، فيما ستتم فرض ضرائب تصاعدية بإضافة شريحة جديدة قدرها 25% لمن يزيد دخله على 10 ملايين جنيه سنويًا، سواء كان من الأفراد أو الشركات، كما أعلن عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر ب 10%، على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقويم الأصول.