أفاد مصدر ل"التونسية" ان الإدارات المختلفة الراجعة بالنظر لوزارة النقل في العهد السابق قامت بدراسة بعث الرصيف للسوائب الصلبة بميناء رادس يستجيب للتحكم في كلفة العبور واستعمال الآليات الحديثة المستجيبة لقواعد البيئة الحالية حيث أقر مجلس وزاري بتاريخ 10 نوفمبر 2009 الإذن لديوان البحرية التجارية والموانئ بإسناد لزمة تمويل وإنجاز واستغلال وإحالة رصيف المواد السائبة الصلبة عن طريق التفاوض المباشر مع مجمع يضم كل من الشركة التونسية للشحن والترصيف والمهنيين العاملين بالقطاع. وقد تم التوصل للاتفاق على بعث شركة خفية الاسم يشارك فيها قطاع عام وقطاع خاص لإنجاز هذا المشروع. غير أنه وفي آخر لحظة تم إيقاف الملف بإدخال شركة فرنسية من أصل بلجيكي في رأسمال الشركة مع طلب هذه الأخيرة بإخراج كل المهنيين التونسيين وتستمد هذه الشركة قوتها من بعض أطراف عائلات المخلوع الذين يريدون الاستيلاء على هذه المنطقة وهم حاليا في حالة إيقاف ورهن التحقيق. وكان يقوم بهمزة الوصل بين عائلة زوجة الرئيس المخلوع وهذه الشركة الأجنبية مقيم أجنبي من أصل كورسيكي يقيم منذ سنوات في تونس. على إثر هذه الثورة يتساءل محدث "التونسية" حول هذا الموضوع: "هل سيطفوا هذا الملف ويأخذ مجراه خاصة وأن عملية بناء الرصيف أوشكت على النهاية بمقدار يناهز 20 مليارا؟