أبرمت عمادة المحامين في شخص عميدها "عبد الرزاق الكيلاني" اتفاقا حصريا مع "البنك العربي لتونس" لتمكين فروعه فقط من بيع طابع المحاماة وذلك فور انتهاء الكمية الموجودة حاليا بنقاط البيع المعتادة وهي القباضات المالية, وذلك حسب ما صرحت به مصادر مطلعة ل"التونسية". وقد أفادتنا هذه المصادر أن السبب وراء هذا الاتفاق الحصري قد يكون عميد المحامين نفسه باعتباره المحامي الخاص ب"البنك العربي لتونس"...فاتصلنا بالأستاذ "عبد الرزاق الكيلاني" لمعرفة سبب هذا الاتفاق الحصري الذي قد يحول دون سهولة الحصول عليه من طرف المحامين..! ولكن تعذر علينا الوصول إليه حيث أجابتنا كاتبته بأنه سيعقد قريبا ندوة صحفية وبإمكاننا حينها طرح أسئلتنا... والسؤال الذي يطرح هنا: ألم يدرك السيد "عبد الرزاق الكيلاني" أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعقد مهام المحامين..؟ وعوض البحث عن أدلة البراءة أو الاتهام تصبح من مهامهم أيضا البحث عن فرع للبنك العربي لتونس لاقتناء طابع.. ! كما يجب أن لا نغفل عن العائدات المالية الضخمة التي ستحول لفائدة البنك العربي لتونس بفضل هذه الاتفاقية.. أي مصلحة للعمادة أو للمحامين من وراء هذه الزيجة؟؟ سنعيد طرح السؤال خلال الندوة الصحفية..