قرر القضاء الفرنسي اليوم أن يرجئ حتى 4 أوت قراره حول فتح تحقيق محتمل بحق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد" حول دورها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية رجل الأعمال الشهير "برنار تابي" وأعلنت محكمة العدل قرار الإرجاء الجمعة وذلك اثر توصية من النيابة العامة الفرنسية بان لاغاراد" يمكن أن تكون استغلت سلطتها عندما لجأت إلى لجنة خاصة للبت في القضية وكانت" لاغارد" صرحت الأربعاء انه "سواء قررت اللجنة التابعة لمحكمة العدل القيام بتحقيقات أم لا، فان ثقتي وهدوئي لن يتغيرا"، نافية أي سلوك يتعارض مع القانون من قبلها وكانت النيابة العامة في 10 ماي تقدمت بطلب أمام محكمة العدل الوحيدة المخولة محاكمة وزراء على وقائع تمت خلال توليهم مهامهم كما اعتبرت أن هناك دوافع كافية للتحقيق حول لاغارد" التي استغلت سلطتها في تسوية قضية معقدة تشمل" تابي" ولوضع حد لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة حول بيع مجموعة" اديداس" التي كان يملكها" تابي" إلى مصرف" كريديه ليونيه"، لجأت" لاغارد" إلى لجنة خاصة بدلا من الاستناد إلى القضاء العام. واتى الحكم الصادر في العام 2008 عن تلك اللجنة لصالح" تابي" الذي من المفترض أن يحصل على 200 مليون يورو على الأقل من الأموال العامة وتأخذ النيابة العامة على لاغارد" لجوئها إلى تحكيم خاص بينما الأمر يتعلق بأموال عامة وتواجه" لاغارد" في حال إدانتها باحتمال الحكم عليها بالسجن لخمس سنوات وبدفع 75 ألف أورو غرامة وبررت اللجنة إرجاء القرار بان "احد أعضائها ابلغها متأخرا باضطراره إلى الانسحاب".