أصدر المديرون و النظار بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل بيانا معبرين فيه عن رفضهم المطلق للشروط التي وضعتها وزارة التربية بخصوص حركة النقل. و أعلن المديرون عن تمسكهم بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية تكريسا لعلوية القانون و مواصلة مقاطعة العمل الإداري و المالي الذي انطلق منذ 2 جويلية الجاري مؤكدين أنهم لا يتحملون أي تبعات قانونية قد تنجر عما يمكن أن يحدث بالمؤسسات التربوية بداية من اليوم. و كان المديرون و النظار قد اعتبروا مذكرة الوزارة حول حركة المديرين شكلا من أشكال العقاب الجماعي المسلط عليهم و اتهموا وزير التربية بتجاوز صلاحياته طبقا للتراتيب الواردة بالفصل 14 من المرسوم عدد 14 المنظم للسلطة المؤقتة. و أكدوا أن تنفيل المديرين المعينين من طرف النقابات بخمس نقاط و عدم تنفيل المديرين المباشرين بأي نقطة يعتبر تنكرا لكل المجهودات المقدمة من طرفهم للحفاظ على سلامة مؤسساتهم و إنجاح السنة الدراسية و الامتحانات الوطنية. و اعتبر المديرون وجود الطرف النقابي ضمن تركيبة لجنة الحوار تدخلا صارخا في تسيير دواليب وزارة التربية. و اتهم المديرون الوزارة بتسييس عملية تعيين المديرين و خاصة اللجنة المسيرة للحوار و التي تعكس بطبيعتها خلفيات سياسية إذ هي متكونة من طرف نقابي و عضو من اللجان الإدارية المتناصفة و هو ما يتعارض مع مبدأ حيادها عن أي عمل سياسي في المؤسسات التربوية.