ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع البنك المركزي انتظمت صباح اليوم بمقر الاتحاد ندوة بعنوان "المؤسسات والبنوك بعد الثورة"خصصت لفتح الحوار المباشر بين اصحاب المؤسسات الاقتصادية والقائمين على البنوك وطرح المشاكل الراهنة والنظر في تجديد العلاقة بين الطرفين من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني والاستجابة لاولويات الظرف الراهن خاصة منها التنمية الجهوية والتشغيل وهو ما اكدته السيدة وداد بو شماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي اوضحت ان الندوة تسعى الى تقوية العلاقة بين البنوك واصحاب الاعمال ودعم الثقة بين الجانبين من اجل التقدم بالاقتصاد..من جهته ركز السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي على مسالة الرجوع الى نسق اقوى للاستثمار ودخول البنوك في مرحلة جديدة لا تعتمد خلالها على البنك المركزي فحسب كما تطرق الى موضوع اعادة هيكلة الديون واعطاء الحوافز اللازمة للبنوك واكد السيد محافظ البنك المركزي على ضرورة استجابة الاستثمار لاولويات الظرف الوطني والمساهمة في مسار الانتقال الديمقراطي وذكَّر بدور البنك المركزي منذ الثورة حيث حرص على تمكين البنوك من السيولة اللازمة بشكل استثنائي حفاظا على الاقتصاد الوطني..وفسحت الندوة المجال لاصحاب المؤسسات لطرح مشاكلهم على مسامع الرؤساء المديرين العامين للبنوك واطارات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اضافة الى السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي الذي حرص على الاجابة عن مختلف الاستفسارات ومن بين المشاكل المطروحة تلك التي استعرضها السيد هشام اللومي عضو الهيئة الوطنية الانتقالية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اذ تعرض في كلمته الى مشكلة التشغيل واشكاليات الشركات المتضررة خلال وبعد الثورة اضافة الى الازمة في ليبيا وانعكاساتها على اقتصادنا كما تعرض الى مسالة غياب المعلومة الاقتصادية والشيك دون رصيد والقانون الذي يتضمن عدة سلبيات ضدَّ المؤسسة الاقتصادية وهي جزء من مشاكل اخرى القى الضوء عليها المشاركون في الندوة وكلهم حماس للمساهمة من جانبهم في تجاوز الظروف الحالية والمشاركة في النهوض بالاقتصاد والتعاون في مجال التشغيل من اجل مساهمة فاعلة في مسار الانتقال الديمقراطي