تعقد الهيئة الوطنية للمحامين غدا اجتماعها الثاني بحضور أعضاء من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و ثلة من ممثلي الأحزاب الوطنية على غرار حركة النهضة بحضور عميد المحامين التونسيين السيد "عبد الرزاق الكيلاني" و رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة السيد "عياض بن عاشور" وذلك للنظر في كيفية تصرّف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد جملة من الانسحابات المتعددة . وقد صرّح الناطق الرسمي لحركة النهضة السيد"نور الدين البحيري" للتونسية" أن هذا الاجتماع سيكون حول سبل إخراج الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من الأزمة التي وقعت فيها ومحاولة تجاوز الأسباب الحقيقية والعميقة التي تشكو منها والتي أصبحت هيئة التفاف على الثورة لتحقيق أهداف فئوية على حساب ثورة الشعب التونسي. وبين من جانب أخر أن من الصعوبات التي تعرقل السير الطبيعي لعمل الهيئة هو انحرافها عن أهدافها وعدم التزامها بالوفاء الذي انبنت عليه حيث أصبحت تركيبتها تخدم مصلحة تيار فكري وسياسي معلوم في البلاد وهو ما جعلها هيئة ذات تيار اديولوجي واحد طغى عليها لون فكري واحد . وذكر في نفس الإطار أن الهيئة أصبحت عبارة عن مجلس نيابي منتخب على خلفية إصدارها لعدة مشاريع مراسيم قانونية على غرار قانون الأحزاب والصحافة والجمعيات مؤكدا أنه بذلك وقع التعدي على صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي و تجاهلت مهمّتها الرئيسية المتمثلة في ضمان انتخابات شفافة وديمقراطية للشعب التونسي. وبين من جانب أخر أن حركة النهضة لم تنافس ولن تناقش قانون الأحزاب في غياب مرجعية دستورية وأنه يجب أن يوضع دستور للبلاد أولا و إذا ما مرر قانون الأحزاب فسيكون ذلك أمرا عبثيا ولن يكون ساري المفعول . كما أضاف في نفس السياق أنّه لا يجوز مناقشة قانون ينظم الحياة السياسية وعمل الأحزاب في ظّل غياب المعنيين بالأمر خاصة وأن عدد الأحزاب المنخرطة في الهيئة 12 حزبا من جملة 90 حزبا مؤكدا أنه من غير المعقول أن تخصص الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أكثر من شهر في مناقشة هذا الأخير فيه الكثير من مضيعة للوقت وكان عليها أن تهتم بإتمام المهام الموكولة إليها أولا وذلك لتوفير أرضية طيبة للناخب التونسي . وأشار إلى أنه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن تتكفل بمتابعة الهيئة المستقلة للانتخابات وتعمل على تذليل الصعوبات و تكتفي بانجاز المهمة الموكولة إليها ومتابعة عمل الحكومة وذلك لإجراء الانتخابات في موعدها.