تحصلت "التونسية" على عريضة ممضاة من أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الصغيرة تضمنت تشكيات من ممارسات البعض من فلول التجمع وإمام خطيب ضد أداء الفريق الجديد للبلدية وجاء في العريضة ما يلي: "نحن الممضين أسفله، أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الصغيرة، و البعض من متساكني القلعة، نعلم الرأي العام والسلط المحلية والجهوية بما جدّ مؤخرا من حملة شرسة يقف وراءها فلول التجمع الدستوري الديمقراطي وكلّ من ليست له مصلحة في الثورة، تستهدف ما وقع عليه التوافق وطنيا لتعويض المجالس البلدية التي كانت تمثل أداة طيعة في أيادي النظام البائد، وذلك بتعيين نيابة خصوصية تمثل مختلف مكونات المجتمع المدني بإشراف والي الجهة. إن الأطراف التي تقف وراء هذه الحملة المسعورة تتمثل في بعض أعضاء المجلس البلدي المنحلّ، وبعض موظفي البلدية ( المسؤول عن العملة والمستودع البلدي، والكاتب العام للبلدية أساسا) علما وأنّ هذا الأخير رفض الالتحاق باجتماع دعا له أعضاء النيابة الخصوصية في حين لبّى الدّعوة معتمد المنطقة و رئيس مركز الشرطة !!! كما أنّ الإمام الخطيب بالجامع الكبير التحق هو الآخر بالحملة منتهكا بذلك قدسية الجامع وأخلاقيات الوظيفة التي يقوم بها، وقد كان ذلك بالإعلام عن نص عريضتين، والدعوة من أعلى منبر خطبة الجمعة إلى الإمضاء على العريضتين، تدعو الأولى إلى تغيير مقرّ المعهد الثانوي تحت دعوى أنه يقع بمنطقة تمثل بؤرة فساد - علما أنّ المعهد يحتلّ المرتبة الثانية في قائمة معاهد ولاية سوسة من حيث النتائج المحققة في مناظرة الباكالوريا- أمّا الثانية فتدعو إلى رفض العمل تحت إمرة أعضاء النيابة الخصوصية باعتبارهم " ملحدين وعلمانيين وأصحاب أخلاق منحطّة ". ونحن ندعو هؤلاء إلى إثبات ما يدّعون ضد أعضاء النيابة الخصوصية بالقلعة الصغيرة، و البيّنة على من ادّعى. هذا مع العلم أننا أعضاء النيابة الخصوصية بالقلعة الصغيرة لم ندّع يوما أننا الأفضل والأكفأ، بل فقط من وقع الاختيار عليهم من قبل ممثلي المجتمع المدني والسلطة الجهوية، في انتظار أن يتمكّن المواطنون من خوض الانتخابات الديمقراطية الأولى للبلديات بعد الثورة. كما أننا ندعو السلطات المحلية والجهوية والإدارية إلى اتخاذ تتبّعات إدارية و قضائية في شأن هذا التجاوز من قبل موظف دولة يحرّض على بث الفوضى والفتنة ضد الهياكل البلدية والسلط المحلية والجهوية، ويغذّي النعرات الجهوية المقيتة (باعتبار أنّ معظم متساكني الرمّانية، وهي المنطقة التي يقع فيها المعهد الثانوي، هم من الوافدين من المناطق الداخلية). علما وأننا نحتفظ بحقّنا في تتبّع هذا الشخص قضائيا." ويبدو أن الموضوع مرشح لعدة تطورات داخل هذه المنطقة الساحلية.