قام موظفو ديوان التونسيين بالخارج صباح اليوم بحركة إحتجاجية أفضت إلى طرد الرئيس المدير العام المساعد و وعدم قدوم الرئيس المدير العام وذلك في رسالة بعثها الموظفون إلى وزارة الشؤون الإجتماعية ضد إقصاء الكفاءات داهل الديوان. وجاء في بلاغ أصدره الموظفون أنه أمام ما يتعرّض له الديوان وموظفوه من حملات تشويهية واستنقاص لكفاءاته رغم أدائه المتميّز خدمة للجالية التونسيّة عامّة والعائدين من ليبيا خاصّة، تفرض عليه إرادة وزارة الإشراف التي تعمد إلى سياسة التغييب والإقصاء وضلوعها في تكريس الفساد والمحسوبية والجهوية، يقف العاملين اليوم وقفة احتجاجية ضد رموز الفساد والقرارات العشوائية إذ تعتبر تعديا صارخا على كيان الديوان وابتزازا لموارده وتكريسا للظلم والاستبداد. ويواصل أعوان وإطارات الديوان اعتصامهم الذي يمكن أن يتطوّر إلى إضراب مفتوح في الأسبوع القادم وذلك في صورة مواصلة الوزارة تعنتها في: 1) عدم تطبيق محضر الإتفاق الممضى بين الإدارة والنقابة الأساسية بتاريخ 11 جوان 2011 2) إقصاء أعوان وإطارات الديوان من التعيينات في خطة ملحق إجتماعي. 3) عدم محاسبة رموز الفساد في ديوان التونسيين بالخارج 4) عدم ترسيم المتعاقدين. 5) عدم إعادة هيكلة الفضاءات وتسمية المشرفين عليها من العاملين بالديوان.