أكد السيد "معز شقشوق" المدير العام للوكالة التونسية للانترنات انه لم تصله أي وثيقة من المحكمة بعد صدور حكم الاستئناف القاضي بغلق المواقع الإباحية تطالبه بالقيام بهذا الإجراء و كان القرار قد صدر في 15 أوت الفارط و ينص على ضرورة إغلاق هذه المواقع و تجدر الاشارة إلى أن الدعوة قد رفعت من قبل ثلاثة محامين استندوا إلى الفصل الثاني من مجلة حماية الطفل التي تلزم بحماية الطفل من العنف الجنسي. و كانت الوكالة تتفادى على طول تطورات القضية القيام بعملية الحجب على خلفية أنه لا يوجد نص قانوني صريح يؤكد على أن عملية الغلق موكولة إلى الوكالة. كما كانت تؤكد بأنه لأسباب تقنية لا يمكنها القيام بهذا الإجراء الذي حسب اعتقادها سيؤثر سلبا على جودة خدمات مزودي الانترنات. و يذكر أن أول قرار سياسي يقضي برفع عملية الحجب نهائيا اتخذه الرئيس المخلوع في خطابه الثاني يوم 13 جانفي 2011 و ثاني قرار كان من جانب الحكومة المؤقتة في 8 فيفري الماضي.