سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الأزهر العكرمي" الوزير المكلّف بالإصلاح لدى وزارة الداخلية:تغيير الزيّ الرسمي للشرطة..."زنازين" الداخلية مفتوحة للرسم...وإصلاح المنظومة الأمنية رهين إصلاح القضاء والإدارة
في اطار تقديم اخر المستجدات على الساحة الأمنية للرأي العام وتحديدا ما يتصل بإصلاح المنظومة الأمنية عقد السيد الأزهر العكرمي الوزير المكلّف بالإصلاح لدى وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة قدم فيها خارطة الطريق التي سيتم طرحها على الحكومة القادمة بعد انتخابات 23 أكتوبر وقبلها على المجلس التأسيسي لتسهيل مهمته عند سنّ قوانين تشريعية تنظم القطاع الأمني... وأوضح السيد الأزهر العكرمي في مستهل كلمته ان ما تم التوصل اليه هو مجموعة من الافكار والنصوص التشريعية التي من شأنها ان تنظم وتنهض بالمنظومة الامنية والتي كانت نتاج عمل دام على امتداد شهرين من الاستشارات والتباحث مع اطارات وقادة أمنيين وخبراء والذين اجمعوا على ان الاصلاح الامني لا يكون بمعزل عن جملة من الإصلاحات في ميادين أخرى وتحديدا الاصلاح التشريعي والقانوني الذي هو من مشمولات البرلمان او المجلس التأسيسي، والقطاع الإداري الذي يحتاج الى رؤية جديدة وحديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة من مرونة وسرعة وخضوع للقانون دون غيره والقضاء وخاصة على مستوى المجلس الاعلى للقضاء حيث شدد على ان القضاة يحكمون بإسم الشعب ولهذا يجب وضع تصور جديد للمجلس الأعلى للقضاء يكون فيه تمثيل لمختلف الاطراف المتدخلة في القطاع القضائي من محامين وعدول تنفيذ وإشهاد الى غير ذلك مؤكدا على ان الشعب التونسي قام بثورته المجيدة التي هدمت البناء القديم ( في اشارة الى النظام الدكتاتوري السابق )دون ان يكون لها مخطط هندسي لبناء جديد لذلك وجب وضع مخطط بنائي جديد ومن ثم المرور الى مرحلة التطبيق ومن بعد يقع تقييم ما تم انجازه وهنا اشار الى انه لا يمكن تقييم القوانين التي ستسن والحكم عليها الا بعد تفعيلها لمدة لا تقل عن 10 سنوات... وبالرجوع الى الاطار التشريعي ذكر السيد لزهر العكرمي انه يوجد 1740 نصا قانونيا ينظم العملية الامنية منذ سنة 1952 منه 1300 نص ساري المفعول وقد نظمت لدراسة التشريعات ووضعها ورشات عمل وتشاور متعددة وافضت الى الدعوة الى ضرورة اعادة الهيكلة انطلاقا من وجوب فصل وزارة الداخلية عن مساءلة التنمية لأنه لو اهتمت الوزارة بالوضعين الامني والتنموي معا فإنها سوف تضيع الاثنين معا ...مضيفا ان القوى الأمنية في حاجة الى هوية جديدة ترتكز اساسا على مبدأ القرب وحسن الجوار بين المواطن ورجل الامن الى جانب ترسيخ العقيدة الامنية التي تستند الى تطبيق القانون واحترامه من الجانبين حتى لا ينشأ اختلاف...و من أجل اعطاء صورة جديدة وحديثة لرجل الأمن تقطع مع الماضي سيتم تغيير الزي الرسمي لرجال الامن مؤكدا ان رجل الامن ليس آلة عنف فالقوي ليس بالضرورة عنيفا فهنا مطلوب اللين دون ضعف... وبخصوص التكوين الامني،صرح الوزير المكلّف بالإصلاح لدى وزارة الداخلية بأن الوضع يقتضي تنمية القدرات ورفع الكفاءة الأمنية التي تنطلق من مرحلة الانتداب والتكوين الامني وفي هذا السياق تم اقتراح بعث كلية عليا للشرطة تشبه معاهد الدراسات التكنولوجية العليا المدنية حيث تضمن كلية الشرطة تكوينا لفائدة حفاظ الأمن والاعوان تكوينا امنيا متكامل المراحل يمتد على سنتين يتم خلالهما تدريب المنتدب بدنيا وعسكريا وامنيا ...كما افاد انه تم التطرق خلال المشاورات الى بعث مركز دراسات استراتيجي امني وظيفته البحث عن مجالات حيوية من شأنها ان تنمي القدرات وتمنح قيمة مضافة للأداء الأمني في تونس.. وبحديثه عن الامن الخارجي وتحديدا الاستخبارات قال ان هذا الجهاز لا يجب ان يكون ادارة او فرعا ملحقا بالوزارة وانما يقتضي ان يستقل بذاته في شكل وكالة تحظى بالتمويل الجيد وتستقطب رجالا من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الامني وتكون نشيطة وان لا تكون مهمتها تتبع وملاحقة السياسيين والمعارضين التونسيين في الخارج وانما تبحث عن مصادر التمويل الاقتصادي وتقديمها للوزارات المعنية لاستغلالها لاحقا لجلب الاستثمارات اضافة الى وجوب توفيرها للمعلومة الانية والمحينة التي من شأنها ان تحمي حدود تونس وامنها... ومتابعة لنقطة الهيكلة الادارية فقد لوحظ اثناء المشاورات الاصلاحية ان المراكز الامنية تعاني من نقص واضح في العدد والعدة وحتى هندسة البناءات التي تفرض في بعض الاحيان ان يقبع المجرمون مع من قدم لاستخراج وثيقة ادارية في نفس الغرفة وفي هذا الصدد سيقع بحث سبل عزل مكاتب التحقيق الاولي عن الحيّز المكاني التي توفر الخدمات الادارية للمواطن...هذا وتم وضع مقترح يقضي بالزيادة في عدد الاعوان بالمراكز الامنية حيث سيتراوح بين 40 و60 عونا الى جانب تدعيم النقاط الامنية بالتجهيزات اللوجيستية لضمان التدخل السريع عند الحاجة كما وتم ضع مقترحات ستتيح التنسيق بين جميع الوحدات وخاصة بين الشرطة والحرس الوطني ...مضيفا الى انه بعد استشارة الخبراء الامنيين تقرر اقتراح توحيد القيادة الامنية بصفة غير مباشرة حتى تكون التعليمات صادرة عن قيادة واحدة واضحة... وبتعريجه على الاصلاح القضائي أشار الى ان المتهم لا يعتبر مذنبا الا عند اعترافه بالجريمة، لذا يضطر اعوان الامن في بعض الاحيان وتحت الضغط عند اجراء البحث الابتدائي الى محاولة انتزاع الاعتراف من المتهم لذا وجب وضع اليات وطرق تسمح باثبات الجريمة دون اللجوء الى نزع الاعتراف بالقوة... وبتعرضه الى موضوع التعذيب الذي يتم الترويج له اكد السيد لزهر العكرمي ان التعذيب ولى مع العهد البائد والزنازين اصبحت مطلية بالابيض الآن ويمكن لمن يريد زيارتها ان يتقدم بطلب ودعا تلاميذ المدارس الى الرسم على جدرانها بالالوان وقد وجه له سؤال حول ان طلب الشعب بتغيير مقر الوزارة حتى ينسى فترة الظلم فأجاب:"ان يقف الامر عند لون الطلاء من الخارج فسوف نطليها ان اراد الشعب حتى بالبرتقالي لكن انا ضد ان ننسى تلك الحقبة لاننا ان نسيناها فلن نتعلم من أخطاء الماضي" ...كما وجه السيد لزهر العكرمي عتابا لطيفا الى الاحزاب التي ركزت في برامجها على المواضيع الاقتصادية وتناست الموضوع الامني... وفي سؤال خاص ب"التونسية" حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حق الضباط الذين وقع عزلهم من الخدمة ظلما اجابنا الوزير انه يرجو ان تحل الوضعية في القريب العاجل وان يأخذ كل ذي حق حقه وخصوصا وان لهؤلاء عائلات واطفالا...
