واشنطن- تعمل الولاياتالمتحدة على إعادة الانخراط مع تونس في المحادثات التجارية والاستثمارية بهدف دعم التحول إلى الديمقراطية الذي تعيشه تونس. فخلال الأسبوع الاخير لشهرسبتمبر، قاد كل من مساعد الممثل التجاري الأميركي لأوروبا والشرق الأوسط دانيل مولاني ومساعدة الممثل التجاري الأميركي للخدمات والاستثمار كريستين بليس وفداً أميركياً لإجراء محادثات مع تونس بموجب الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار ( (TIFA بين البلدين في 2002. كما عقد الوفد الأميركي، الذي ضم مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR والسفارة الأميركية في تونس،عدة اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص التونسي. وقال مولاني "إن الولاياتالمتحدة تؤيد بقوة تحول تونس إلى الديمقراطية وإلى نظام اقتصادي منفتح تحكمه سيادة القانون. نحن نعتقد أن تعزيز التجارة من الجانب الأميركي ودمج الاستثمار مع تونس لزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل إنما هو جزء مهم من الدعم الذي يمكن أن نعطيه لهذه العملية. كما يسرنا أن نستأنف الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار ( (TIFA وسنقترح عقد اجتماع ثنائي لمجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بكامل أعضائه في الأشهر المقبلة." ويجدر التنويه أن الولاياتالمتحدة كانت خامس أكبر شركاء تونس التجاريين في عام 2010. وبين عامي 2009 و 2010 نمت التجارة (الصادرات والواردات) بين البلدين بمعدل 18 في المئة، وجاء هذا النمو تتويجاً للمنحنى التجاري المتصاعد للعقد السابق بأكمله. وقد بلغت قيمة التجارة التبادلية بين الولاياتالمتحدةوتونس 976 مليون دولار خلال عام 2010، مما وضعها في المركز ال96 في العلاقات التجارية للولايات المتحدة في مجال تبادل السلع. وقد بلغت قيمة الصادرات الأميريكية إلى تونس 571 مليون دولار في عام 2010. أما واردات الولاياتالمتحدة من تونس في العام نفسه فقد وصلت إلى 406 ملايين دولار. وتشمل صادرات الولاياتالمتحدة الرئيسية إلى تونس بذور الحبوب المتنوعة، والفاكهة، ووجبات طعام الحبوب، والآلات، والمواد الدهنية، والزيوت. أما تونس فتصدّر في الغالب الوقود المستخرج من باطن الأرض والمواد الدهنية والزيوت، والملابس المنسوجة، والآلات الكهربائية والأحجار الكريمة. ومن ناحية أخرى بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة في تونس 220 مليون دولار في عام 2009 وهي السنة الأخيرة التي توفرت فيها البيانات. وقد التقى الوفد الأميركي، أثناء وجوده في تونس، مع طائفة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين بهدف اكتساب دراية واسعة وشاملة عن الفرص والتحديات الاقتصادية التي ينطوي عليها ذلك التحول التاريخي للبلاد. وأبرزت هذه الاجتماعات حرص الشعب التونسي والمسؤولين الحكوميين في تونس على الانخراط في عملية من شأنها أن تؤدي إلى اقتصاد منفتح وشفاف وتنافسي سيخلق فرص عمل ونشاطاً اقتصادياً أوسع في تونس ومنطقة شمال أفريقيا بأكملها، وفقا لما أفاد به مكتب الممثل التجاري الأميركي. وعلى وجه الخصوص، تأمل تونس في الاستفادة من مواطنيها الشباب المهرة والمتعلمين تعليما عاليا لتصبح مركزا اقتصاديا إقليميا، حسبما ذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي. وقبل اختتام الزيارة، كان الوفدان الأميركي والتونسي قد قاما بتشكيل مجموعات عمل قادرة على إدارة الأعمال الناتجة عن استئناف الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار ( (TIFA . وتعتزم هذه المجموعات وضع خطط للعمل في مجموعة من المجالات بهدف دعم التجارة الثنائية والاستثمار والتكامل الاقتصادي الاقليمي بين البلدين. وسوف تتضمن خطط العمل تسهيل التجارة، وتشجيع التجارة والاستثمار (خاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم) وتقليل الحواجز أمام الاستثمار في قطاعات الخدمات الأساسية مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وخدمات الطاقة النظيفة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز سيادة القانون من خلال مزيد من الشفافية، بما في ذلك المشاركة العامة في وضع القوانين، ومحاربة الفساد. ومن المقرر أن تقوم هذه الجماعات بالإعلان عن التقدم الذي أحرزته في الاجتماع الأول لمجلس الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار ( (TIFA الذي استؤنف مجددا.
