اعتصم اليوم ما يقارب ال 500 عامل تابعين للشركة التونسية للتبريد والجعة امام مقر الإدارة احتجاجا على ما اسموه بالممارسات التعسفية من طرف المدير العام مطالبين بحقهم في الترسيم والتامين و المنح وتحسين المناخ العملي "التونسية" تحولت على عين المكان ورصدت الرأي والرأي الأخر فكان لنا الريبورتاج التالي. عمال يتذمرون من استنزاف الطاقات و الطرد التعسفي السيد "صحبي الباسطي" عامل التحق بالشركة منذ 14 سنة دون ان يقع ترسيمه : "كنت أقوم يوميا بإنزال 30طنا من السكر اي ما يعادل 600 كيس مما الحق بي اضرارا على مستوى الظهر و استوجب ركوني إلى راحة ب6 أشهر بطلب من الطبيب الذي اشرف على حالتي وعند انتهاء المدة عدت إلى عملي إلا أنني فجئت بعدم قبولي لأسباب مجهولة و قد أحلت على البطالة مع أنني أب لخمسة أطفال وأعيش في منزل على وجه الكراء وقد التحقت اليوم بهذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالعودة للعمل والترسيم في عملي. "نزار خرشفي" شاب في مقتبل العمر مستوى باكالوريا ارتسمت على وجهه ملامح اليأس قال: انه كان يعمل في مغازة الجعة بالشرقية براتب شهري لا يتجاوز 200 دينار منذ سنة 2003 مضيفا انه كان يؤدي واجبه على أحسن وجه وعوض أن يمنح ورقة الترسيم فوجئ سنة 2010 بطرد تعسفي من طرف احد المسؤولين بتعلة انتهاء مدة العقد وقد بقي سنة ونصف دون شغل وبعد الثورة تمت مراسلته للعودة للعمل وتحديدا في شهر مارس يقول "نزار" : اشتغلت 6 أشهر ثم وقع طردي من جديد بمعزوفة انتهاء العقد ليس أمامي من خيار ولن أتراجع عن المطالبة بإرجاعي للعمل و تسوية وضعيتي ". السيد "حسن المرداسي" من مواليد 1962 يقول:" التحقت بالشركة منذ سنة 2004 إلى أن وقع إيقافي عن العمل في منتصف سنة 2009 لأسباب مجهولة وبعد الثورة قاموا بإرجاعي إلى سالف نشاطي سياسة الطرد ثم الإعادة للعمل بعد فترة هي الإستراتيجية الأم في صلب المؤسسة لسلب حقوق العامل ويصبح وكأنه انتدب من جديد !". " رضا خضر" سائق منذ 6 سنوات بالشركة قال :كنت اعمل في شركة الحليب التابعة للسيد "بوصبيع" ثم تمت في ما بعد نقلتي إلي شركة المشروبات الغازية وعندما طالبت بحق الترسيم اجابني احد المسؤولين بالحرف الواحد "الأعوام إلي خدمتهم في الحليب أنساهم " موضحا وان عملية انتدابه بالشركة الجديدة هي بموجب تعاقد ... السيد "مراد الجموعي" حارس المؤسسة قال جاؤ بي خلال اندلاع الثورة بالرغم من أنني كنت اعمل بشركة أخرى حدثوني عن جملة من الإغراءات وقد ضحيت بعائلتي وزوجتي الحامل وقمت رفقة زملائي بحراسة الشركة من النهب والتكسير لكن بعد 6 أشهر طردوني انا والمجموعة واتو بآخرين كما أضاف أن كل عامل يطالب بالترسيم تحاك ضده مؤامرة وتلفق له تهمة يطرد بموجبها مشكلتنا مع المدير العام... أعضاء من النقابة أيضا تحدثوا عن الأوضاع التي وصفوها بالمزرية حيث قال السيد "محمد حشاني" عامل بالشركة وعضو نقابي أن النقابة الأساسية تقدمت بعريضة تحمل جملة من مطالب العمال الشرعية كتحسين الوضعية المالية و الترسيم وتحسين المنح ومنها منحة عيد الأضحى وإرجاع العمال المطرودين والتامين و غيرها إلا أن المدير العام حال دون وصولها إلى صاحب المؤسسة وأغلق جميع الأبواب مما جعل الحق النقابي مهضوما ... السيد "رضا غرس الله" فني كهربائي وكاتب عام مساعد بالنقابة قال أن المدير العام هدد أعضاء النقابة بالطرد واستعمل ألفاظا بذيئة رافضا كل المطالب وقد عقدت جلستي صلح بين أعضاء النقابة والادارة وبحضور متفقد التشغيل والمعتمد لدى والي تونس وقد رفض المدير العام النظر في جميع المطالب او مناقشتها ووجه إلينا تهديدا مباشرا بالطرد النهائي. قدمنا امتيازات في سنة 2011 ولا مجال للاضافة وبحثا عن الشفافية تحولت التونسية إلى مكتب السيد "الأسعد مزاح" المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الذي قال: أن الشركة رصدت جملة من المكاسب لعمالها على امتداد سنة 2011 والمتمثلة في الزيادة في الأجور ب90 دينار إضافة إلى منحة استثنائية قدرت ب 200 دينار لعيد الفطر هذا إلى جانب رصد ميزانية بحوالي 120 ألف دينار لتمكين العمال من إجازات صيفية خالصة على حساب الشركة بأفخر النزل ثم قمنا بترسيم 440 عامل و رفعنا في ثمن ملابس الشغل من 60 دينار إلى 120 دينار وقد اتفقنا مع إحدى البنوك لتمكين العملة من قروض بضمانات تقدمها الشركة ... كما اوضح السيد "فيصل كشريد" مدير الموارد البشرية أن الشركة تعمل على تطبيق العقود المشتركة وان الشركة ليست ملك السيد حمادي بوصبيع بل هناك عديد المساهمين وبتالي فان القرارات تؤخذ ضمن مجلس إدارة ولا دخل للمدير العام السيد مصطفى عبد المولى فيها مضيفا ان مطالب العمال كانت في مجملها مجحفة ومن الصعب الاستجابة لها وحول الترسيم بين أن كل العمال الذين فاقت مدة عملهم الأربع سنوات تم ترسيمهم وان الامتيازات الممنوحة أثرت على تكلفة الشركة حيث زادت النفقات بنسبة 50 بالمائة مبرزا أن الشركة ليس بوسعها تقديم المزيد ولابد للعمال ان يترقبوا مفاوضات اجتماعية خلال سنة 2012 لعلها تأتي بالجديد مضيفا أن بعد توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور هناك قانون ينص على منع أي مناقشة في منح جديدة عند القيام بجولتنا أبدى بعض العمال تخوفا من التصريح الينا وبسؤالنا قالوا أن هناك وسيلة إعلامية مرئية خاصة قامت بالتصوير ولم تبث آراء العمال نظرا لأنه تم إسكاتها من طرف المسؤولين بالشركة عبر منح صفقة إشهار... !
