تولى ظهر هذا اليوم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإستماع إلى شهادة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد في قضية تمويلات من مؤسسة الرئاسة وكانت إدارة رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع قد خصصت مبالغ مالية هامة إلى قطاعات حيوية بالبلاد التونسية يجهل مصيرها إلى أشخاص آخرين ولذويهم وتكفلها بمصاريف علاجهم وأقتنيت لهم سيارات ويجدر التذكير أن المتهم الرئيسي في هذه القضية هو الرئيس المخلوع .